بوتفليقة يلغي قرار منع خروج بعض الأشخاص من الجزائر

أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، الأحد، سعي حكومته لاستكمال مسار المصالحة الوطنية وتوطيد دولة الحق والقانون إلى جانب ترقية الحوار الوطني لتعزيز الاستقرار في البلاد.

وأضاف الوزير الأول خلال عرضه مخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أنه سيتم أيضا العمل على استكمال مسار المصالحة الوطنية مع الإبقاء على سياسة اليد الممدودة إلى المغرر بهم مع الإبقاء على مكافحة الإرهاب إلى الأخير لتعزيز الأمن الوطني إضافة إلى مكافحة كل أشكال الإجرام دون هوادة.

وفي هذا السياق، أشار الوزير الأول إلى أنه سيتم اتخاذ تدابير بشأن القرار الصارم الذي اتخذه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المتعلق برفع منع خروج بعض الأشخاص من التراب الوطن.

وأشار سلال إلى أن الملفات العالقة لضحايا المأساة الوطنية ستستفيد بمتابعة صارمة إلى غاية انتهاء منها إلى جانب اتخاذ ترتيبات جديدة في مجال حماية وإعادة إدماج الضحايا والذين ساهموا في استعادة السلم والاستقرار.

وبشأن التشاور المنظم مع المجتمع المدني والمجالس المنتخبة وعلى رأسها البرلمان أكد الوزير الأول أنه سيكون بمثابة القاعدة إلى جانب إرساء مبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز الغرفتين وتدعيم مكانة المعارضة وحقوقها في الحياة السياسية والبرلمانية.