بوتفليقة يمنح الضبطية القضائية العسكرية للمخابرات

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه، الأربعاء، إنشاء محكمة استئناف عسكرية، لإقرار مبدأ التقاضي على درجتين في المجال الجزائي واستثنى من اختصاص القضاء العسكري مخالفات المساس بأمن الدولة المرتكبة من طرف مدنين لتقديمهم أمام الجهات القضائية المدنية للقانون العام ،فيما تقرر منح صفة ضباط الشرطة القضائية العسكرية لضباط الأمن العسكري، وفيما وقع الرئيس بوتفليقة على قانون المالية، وقع قرارات إنهاء مهام سامين في الدولة.

ناقش مجلس الوزراء المنعقد، الأربعاء، برئاسة رئيس الجمهورية، عددا من مشاريع القوانين أهمها تلك المتعلقة بقطاع العدالة في شقيها المدني والعسكري، حيث تناول مجلس الوزراء بالدراسة والمصادقة مشروع قانون تمهيدي يتضمن تعديل قانون القضاء العسكري الذي تضمن مقترحات بإنشاء محكمة استئناف عسكرية طبقا لإقرار مبدأ التقاضي على درجتين في المجال الجزائي واستثناء من اختصاص القضاء العسكري مخالفات المساس بأمن الدولة المرتكبة من طرف مدنين لتقديمهم أمام الجهات القضائية المدنية للقانون العام. ومنح صفة ضباط الشرطة القضائية العسكرية لضباط الأمن العسكري، يأتي هذا القرار الذي يعد بمثابة رد اعتبار لهذا الجهاز بعد أن كان الرئيس بوتفليقة قد وقع مرسوماً يتضمن حل الشرطة القضائية التابعة لجهاز الاستخبارات في سبتمبر 2013. 

وفي شق القضاء المدني صادق المجلس على قانون تمهيدي يتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية، يقترح تعزيز ضمانات محاكمة عادلة من خلال التأكيد على مبدأ قرينة البراءة والتوضيح بأن الشك يفسر في جميع الأحوال لمصلحة المتهم. والتوضيح أنه لا يمكن متابعة أو محاكمة أو تسليط العقوبة على شخص مرتين بسبب نفس الأفعال إلى جانب حماية حقوق المتقاضين من خلال إقرار أحكام وقرارات وأوامر قضائية معللة. 

كما تقضي التعديلات الجديدة استحداث محاكم الدرجة الثانية التي أقرها الدستور المراجع كما سيعزز مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقابة القاضي على الشرطة القضائية التي سيخضع مجموع ضباطها على اختلاف فئاتهم لإجراءات التأهيل وللموافقة المسبقة للنائب العام المختص إقليميا لمباشرة مهامهم. 

كما صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون تمهيدي عضوي معدل لقانون التنظيم القضائي. ويتضمن هذا التعديل استحداث محكمة استئناف جزائية على مستوى كل مجلس قضاء. 

رئيس الجمهورية دعا الحكومة بعد إطلاعه على النصوص الثلاثة إلى مواصلة تجسيد أحكام الدستور المراجع في بداية هذه السنة في مجال ترقية حقوق وحريات المواطنين وضمانها، ودعا القضاة إلى ممارسة كل الصلاحيات التي يخولها لهم القانون لضمان احترام حقوق وحريات المواطنين عموما والمتهمين على وجه الخصوص. 

إنهاء احتكار اتصالات الجزائر على الأنترنيت ورقم الاشتراك ملكية شخصية 

 كما صادق المجلس على مشروع قانون تمهيدي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية، ويتعلق الأمر باقتراح تشريع جديد لاستخلاف وذلك لأخذ التحولات التي طرأت على هذا الميدان بعين الاعتبار وتأطير تلك التي سيعرفها قطاع البريد والاتصالات الالكترونية، وبرسم ترقية نشاط البريد تم أساسا اقتراح دعم تطوير هذه الخدمة العالمية عبر جميع مناطق الوطن من خلال إنشاء صندوق مخصص لها.  

وبرسم تطوير المواصلات الالكترونية  تم اقتراح إقرار مبدأ تفكيك دارات الاتصال المحلية وتقاسم المنشئات القاعدية للاتصالات الالكترونية بهدف استغلال أمثل لهذه التجهيزات وإنشاء هيئة مكلفة بالتحسين الأمثل للنطاق الترددي من أجل عرض خدمة أفضل عبر الانترنيت، وفي ما يخص حقوق المستعملين أدرج مشروع القانون على وجه الخصوص إجراءات لتعزيز حماية البريد واتصالات المستعملين وحق المشترك في الاحتفاظ برقمه في حال تغييره للمتعامل وكذا تدابير للحماية السيبريانية من أجل حماية الطفل والحفاظ على النظام والأمن العموميين.  

ويقترح مشروع القانون التمهيدي في الأخير تعزيز ممارسة السلطة العمومية في مجالات الاتصالات الالكترونية  وذلك من خلال، تأكيد سيادة الدولة على البنى التحتية الإستراتيجية للاتصالات وكذا حق الشفعة للدولة في حال التنازل عن رخصة أو شركة اتصالات الكترونية وتعزيز صلاحيات سلطة الضبط للبريد والمواصلات الالكترونية واستحداث وكالة لتسيير الترددات اللاسلكية الكهربائية.  

إنشاء الولايات المنتدبة للهضاب العليا في 2017.

وفي السياق طالب الرئيس بالإسراع في تطوير خدمات البريد والإصلاحات الالكترونية لاسيما الرفع من قوة التدفق والطاقات المقدمة لخدمات الانترنيت. كما دعا الحكومة إلى مرافقة هذا التحول النوعي لخدمة البريد والاتصالات الالكترونية من خلال التعجيل بالإصلاحات وعصرنة المرفق العام، لاسيما على مستوى المنظومة المالية والحكامة الالكترونية، وتقريب المرفق العام من المواطنين من خلال إنشاء الولايات المنتدبة للهضاب العليا في سنة 2017 مع الحرص على تعزيز الولايات المنتدبة التي تم استحداثها في جنوب الوطن. 

قرض البنك الإفريقي يسدد خلال 20 سنة منها 5 سنوات آجلة

كما واصل مجلس الوزراء مداولاته بالدراسة والمصادقة على مرسوم رئاسي المتضمن الموافقة على اتفاق قرض بين الجزائر والبنك الإفريقي للتنمية، ويتعلق الأمر بقرض قيمته 900 مليون أورو بنسبة فوائد تفضيلية معتدلة يسدد على مدار 20 سنة، منها 5 سنوات مؤجلة، كما وافق مجلس الوزراء على عرض لوزير النقل والأشغال العمومية متعلق بإعادة تقييم رخصة برنامج انجاز منفذ الطريق السريع إلى ميناء وهران.  

واستمع مجلس الوزراء إلى عرض وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية حول تجربة الجزائر من حيث دور الديمقراطية في مكافحة التطرف العنيف و الإرهاب، مؤكدا أن مسعى الجزائر يحظى باهتمام العديد من الدول، واختتم مجلس الوزراء اجتماعه بالدراسة والمصادقة على قرارات فردية تتضمن تعيين وإنهاء مهام في وظائف سامية في الدولة.