بوشاشي: المؤسسات بدون مصداقية.. ولذلك تلجأ عائلات المفقودين إلى الخارج

قال الحقوقي، مصطفى بوشاشي، إنّ قانون المصالحة الوطنية، حاول إلغاء جريمة ما يعرف بالمفقودين من الذاكرة الجماعية، وحاول إقرار مواد قانونية على أن كل من يتحدث عن جرائم المأساة الوطنية يعاقب بالسجن.

وأضاف بوشاشي، أول أمس، خلال مناظرة نشّطها رفقة نخبة المحامين ونقباء المحامين وأساتذة جامعيين بالمركب السياحي لمدنية ببشار، على هامش افتتاح الجامعة الربيعية لحركة مجتمع السلم التي دُعي إليها محاضرا.

وأردف النائب البرلماني عن حزب الأفافاس والمستقيل مؤخرا ـ أن السبب الذي يدفع بعض عائلات المفقودين وضحايا الإرهاب للجوء إلى المنظمات الأجنبية، هو أن مؤسسات الدولة الجزائرية ليست لها مصداقية، فعندما لا ينصفهم قضاء بلدهم يلجأون إلى الخارج، مضيفا أنه لا يبدو أن أحدا من هؤلاء أصبح يثق في المؤسسات الجزائرية، مشيرا أنه رفع العديد من القضايا الخاصة بالمفقودين، لكن لم يفتح بشأنها تحقيق واحد.

كما أكد بوشاشي، أن قانون التنصت هو خطر على حقوق الإنسان، متأسفا كون هذا القانون الذي ينتهك الحرمات بوضع أجهزة التصوير والتسجيل في المساكن مرّ مرور الكرام، دون أن يحتج ضده، متابعا بالقول إنّ حقوق الإنسان هي أن يستطيع المواطن البسيط، أن يعاقب مسؤولا كبيرا إذا أخطأ في حقه.