بولنوار ينتقد عقوبات مشروع قانون التجارة الإلكترونية

أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، أن أغلبية التجار الجزائريين لا يملكون ثقافة الحاسوب التي تمكنهم من الاندماج في مشروع التجارة الإلكترونية، وهو الواقع الجديد الذي يفرض نفسه على القطاع، ما يتطلب، حسبه، تنظيم دورات تكوينية لهذه الشريحة بالتنسيق مع الغرف الولائية للتجار، اعتبارا من جانفي المقبل، قصد مواكبة العصر، وتجنبا لأي تهديدات قد تنال من هذا النشاط.

وأبدى بولنوار خلال نزوله، الخميس، ضيفا على أثير الإذاعة الوطنية، ترحيبه بمشروع قانون التجارة الإلكترونية، مؤكدا أن التجار مطالبون اليوم بالتأقلم مع هذا الواقع الجديد الذي يفرض نفسه بقوة في العالم، مشددا على وجود بعض النقاط السلبية بالمشروع الذي قدمت الجمعية بشأنه بعض الملاحظات، قبل أن تحمل لنواب البرلمان عند مناقشة مشروع القانون، مؤكدا، في السياق، ضرورة منح مهلة للتجار للاندماج في التجارة الإلكترونية، معتبرا أن بعض العقوبات الواردة بالمشروع قاسية، وهي لا تشجع التجار على الاندماج في هذا المسعى، ما يتطلب ضرورة تخفيفها، لأن فرض غرامة من 1 إلى 2 مليون دينار بسبب بعض المخالفات، تعتبر، حسبه، عقوبة ضخمة وقد تنفر التجار من الاندماج في هذا المسعى.
وعاد بولنوار للحديث مرة أخرى عن السوق الموازية التي اعتبرها خطرا على صحة المواطن والاقتصاد الوطني، وبالتالي عقبة كبيرة أمام الاستثمار الأجنبي والمحلي، فلغة الأرقام الرسمية تؤكد وجود نحو مليوني سجل تجاري، ينشط كل أربعة من بين خمسة منهم في نشاط التوزيع (الجملة والتجزئة) والخدمات. موضحا أن 80 بالمائة من المنتجات المقلدة أو منتهية الصلاحية والفاسدة تمرر عبر هذه السوق، لأنها غير مراقبة كما أنها تشكل ربحا ضائعا كبيرا لخزينة الدولة تقدر بين 40 و50 مليار دولار، كونها مست جميع القطاعات والخدمات، مضيفا أن هذه السوق أصبحت تشكل العقبة الكبرى في جلب الاستثمار وتجسيد المشاريع، حيث إن كثيرا من المستثمرين، بمن فيهم الأجانب أبدوا استعدادا للاستثمار غير عابئين بالمادة السيادية 51/49 من قانون الاستثمار، لكن أكبر ما يخيفهم هو السوق الموازية، لأن الاستثمار في مثل هذا الجو يجعلهم ينافسون منافسا غير شرعيّا، لكنه بالمقابل قوي، وهو السوق الموازية التي نساند أي قرار من شأنه القضاء عليها، مثلما يقول المتحدث.