تاجر يزوّر فواتير لإختلاس 4 ملايير سنتيم

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة بقيمة 20 ألف دج ضد صاحب شركة للتجارة المتعددة ببوسماعيل. لارتكابه جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات محاساباتية رسمية، تتعلق بأختام الإقامات الجامعية كل من “الروفوال” برويسو “حيدرة وسط” و”دالي ابراهيم ” المدونة على فواتير طلبيات التموين.

وتقدر قيمتها 4 ملايير سنتيم. وذلك على أساس الشكوى التي تقدم بها الديوان الوطني للخدمات الجامعية، الكائن مقره بالإقامة الجامعية طالب عبد الرحمان (1) بن عكنون وترجع ملابسات القضية إلى شهر مارس المنصرم عندما قام التاجر المتهم برفع دعوى أمام القاضي الإداري ضد الديوان الوطني للخدمات الجامعية الضحية في قضية الحال، وهذا للمطالبة بتسديد فواتيره الخاصة بتاريخ جوان 2010 بقيمة تفوق 25 مليون سنتيم وشهر أكتوبر من نفس السنة بأكثر من 91 مليون سنتيم وفاتورة ماي 2011 بما يفوق مليارا و93 مليون سنتيم.

وفي 16 جوان 2011 حرر فاتورة بقيمة تفوق 23 مليون سنتيم وفاتورة بمبلغ يفوق 30 مليون سنتيم في 30 جوان من نفس السنة. وفاتورة بنحو مليار سنتيم حررت بتاريخ 31 ديسمبر 2012. وبعد تصفح الديوان الفواتير المقدمة من طرف المتهم تبين أنها مزورة مبينا ذلك دفاعه في مرافعته من خلال سندات الطلبية المتعلقة بالفواتير غير الصحيحة، لأنها تعتبر سندات رسمية مقيدة في سجل وصولات الطلبيات، حيث كل سند طلبية له ثلاث نسخ، يمنح السند الأصلي للممون والنسخة الثانية منه لمحاسب الإقامة الجامعية والنسخة الثالثة منه تبقى ثابتة بالسجل الذي يتم حفظه في الأرشيف.

وأشار المحامي بوعيشة نورالدين دفاع الديوان الوطني للخدمات الجامعية أنه للتأكد من ذلك يمكن الرجوع إلى سجلات سندات الطلبية الأصلية لسنوات 2010/2011/2012 الموجودة على مستوى الإقامة الجامعية حيدرة (3). وفيما يتعلق بالأختام والتوقيعات أشار الدفاع الأستاذ إلى أن المتهم قدم للقاضي الإداري نسخا غير أصلية، بدليل أن نوع الخط الخاص بالختم الدائري الرسمي للإقامة الجامعية حيدرة (3) يختلف من حيث النوع والحجم عن الختم المستعمل في جميع وثائق المتهم. حيث إن النجمتين بالختم الرسمي للإقامة ملون في حين أن الختم المستعمل في ملف المشتكي منه يتمثل في شكل هندسي لنجمة غير ملونة. وأكد دفاع الطرف المدني أن المتهم لم يسبق له وأن تعامل مع إدارة الإقامة ولم تربطه أي علاقة تعاقدية معها. ولم يكن ضمن قائمة قائمة الديون العالقة للديوان، كما لم يتم الإشارة إلى أي فاتورة تخص المتهم في محضر تبادل المهام بين المديرين المتعاقبين على تسيير الإقامة.