تبون: برنامج السكن للسنوات الخمس القادمة سينهي الأزمة بالجزائر
-
-
6627
-
22
أكد أمس وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، إرادة الدولة في تعزيز القدرات الوطنية في مجال البناء بدعوة الفاعلين من الخارج وتحسين العمل بين الشركات الوطنية والأجنبية.
وإن فضل عدم الخوض في تفاصيل أن البرنامج الخماسي الجديد الذي سيمتد بين سنتي 2015-2019، فقد أكد أن مضمون هذا البرنامج كفيل بتسوية أزمة السكن في الجزائر، وتغطية الطلب الوطني على السكن، تماشيا مع الإمكانات المادية لكل فئة من فئات المجتمع، وبحسب الصيغ المعتمدة من قبل الدولة.
ولفت عبد المجيد تبون، في كلمته خلال افتتاح أشغال اللقاء الجزائري- الفرنسي حول البناء، إلى ضرورة اتباع سياسة فعالة لتحديث الاستثمار الوطني من خلال تعزيز فرص التكوين وتحديث وسائل الإنتاج.
ولم يفوت تبون الإشارة إلى الشركات الأجنبية الحاضرة والتذكير بالجهود المبذولة في قطاع السكن، معتبرا أن هذه الجهود قد كللت بإنجاز أهداف المخطط الخماسي السابق ببناء مليون سكن.
وهو ما أكد تبون أنه يمثل نسبة 85 ٪ من البرنامج المسطر. في وقت قدر الوزير أنه خلال هذه الفترة سلم القطاع أكثر من 63 ٪ من برنامج السكنات.
تبون توقف عند دور القطاع في تغطية الطلبات لصالح قطاعات أخرى، فأكد أنه أنجز لصالح قطاعات العدالة والتربية والتعليم العالي وغيرها.
وراهن الوزير على أن “البرنامج الجديد، أي الخماسي الممتد ما بين 2015-2019، والذي سبق للوزير الأول السابق، عبد المالك سلال، أن أشار إلى التحضير له في العديد من المناسبات سيسمح بتقليص أزمة السكن التي عرفتها الجزائر إلى يومنا هذا”، ما يستلزم انتهاج أنظمة فعالة لتحديث القطاع والوسائل المستعملة في البناء، على اعتبار أن طرفي المعادلة غير متساويين.
ففي وقت يسجل الطلب ارتفاعا يعاني القطاع عجزا في أداة الإنجاز.
هذه الإشكالية جعلت وزير السكن يدعو إلى تنسيق الجهود مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع البحث العلمي من خلال إقامة شراكة فعالة بين الفاعلين الجزائريين والأجانب، خصوصا دول البحر المتوسط.
وفي اعتقاد الوزير فإن إعادة تهيئة البنايات القديمة تخضع لمجموعة من الأولويات بحيث أشار إلى ضرورة الاستفادة من أفكار واقتراحات جديدة وإحداث علاقات مهنية لتبادل التجارب وفق منطق رابح- رابح، بين الشركاء.
