تبون: “تخفيف إجراءات التنازل عن السكنات الاجتماعية التابعة لأملاك الدولة”

اأنا شاري مفتاح سكن أجتماعي و أنا الشاري الخامس لهذا السكن الذي باعه صاحبه الأصلي منذو 2005 ودار عليا في 2015 عندما تم تسوية له عملية ااتنازل له من طرف الديوان الطني لتسير العقاري وراه حاب يخرجني من السكن و يديه و أنا عارف بلي معدناش عدالة تاع الحق باعها منذو 10سنوات ودا دراهم و اليوم يقول سكنتي و تعطيله الدولة و العدالة و الوزير تبون الحق أنا شخصيا عندي الحل هوا نقتله و أنا رب لأسرة تتكون من 5أشخاص

سؤال الى السيد تبون : هل السكنات الوظيفية الواقعة خارج المؤسسات التربوية والتي بنيت في السبعينات معنية بهذا التنازل ، مع العلم أن شاغليها لايملكون غيرها ، وهم الآن متقاعدون . هل تطردونهم، أم تتنازلون لهم ؟؟؟ نريد حلا لهذا المشكل .

سيدي الوزير،ضياف ربي لقانا حل لمشكل السكنات الي شرناها بعقد عرفي ربي سبحانو و ما يبغيش الظلم نهار الاول باعولنا و من بعد داروا علينا ظلما و تعسفا .جيناك في جاه ربي و النبي تلقالنا حل .
الظلام بزنسو باملاك الدولة و حنا الازمة و الضيق دفعنا نشروا بطريقة غير قانونية و لكن اعذرونا .
و الله العظيم عايلتي تفرقت بسبب هذا المشكل .

معالي وزير السكن،
انا مواطنةنغبنت انا و عائلتي بسبب مشكل السكن ،بحيث انني التجات الى شراء مفتاح اي سكن تابع لديوان الترقية و التسيير العقاري بعقد عرفي في سنة 2000 و بعد مرور 13 سنة اراد البائعا لمحتال استرجاع سكنه و احالني على العدالة اين قامت هذه الاخيرة بتعيين خبير لتعويضي الا ان القضية لا تزال على مستوى المحكمة العليا و عليه بما انكم اصحاب القرار التمس منكم سيدي الكريم تسوية وضعيتنا لان هؤلاء المواطنون باعو لنا بمحض ارادتهم و الان يريدون التبزنيس .للاسف لقد فقدت والدي بسبب هذا المشكل[/u

الناس راهي تحوس على الحل او شياطين الانس تصب الزيت على النار تقول رانا في حرب مع شى عدو خاريجي سبحان الله العظيم الحل الوحيد لهاد القضية السكن لمن يسكنه ونشطبو اسم الي باع المفتاح مع اسم الشاري من قائمة السكنات الاجتماعية و التساهمية باش ما تبقاش القضية معلقة او بركاونا من هاد الكلام تاع مستنقع سحب الثقة ياخي صماطا ياخي ...

على حساب ما قريت في التعليق ديالك يا سي منير هاد القضية رايحا توصل الامم المتحدة و انا ما نحبش اصحاب الشيعرات تاع عام دقيوس عاشت الجزاير حرة مستقلة و المجد والخلود لشهادائنا الابرار هاد الكلام اعينا منه الجزاير عندها 52 سنة ملي استقلت والشهداء ربي يرحمهم راهم عند ارحم الراحمين ما يسحقوش مزيتك وتقول الي اشرى المفتاح يستفاد من السكن الاجتماعي و التساهمي واش في بالك هاد الناس عندهم الملاير ولا واش ايا بركانا من هاد الكلام الفارغ

واش هادا يا سي ناصر راك تقول الي اشرى المفتاح ساهم في جرم او حب اجر الحكومة باش تخرج على القانون وتقول تحيا الجزاير انتما تعاسو غير الحكومة تخرج كاش قانون اسهلها على الزاوالي مسكين تبداو تخرجونا هاد الشيعرات تاع عام دقيوس الي اشرى المفتاح ما سرق ما قتل حب ادرق راسو هادا ما كان و هادي تاع تحيا الجزاير نعرفو نقولوها كامل ونحب بلادي خير منك يا سي..........

انت يا سي عبد الحميد الي راك تتكلم على القانون باين عليك بعت المفتاح او حبيت ترجعو ولا كاين كاش واحد يتحاسب هو هاداك الي باع المفتاح مع الموثق تاع الدولة الي وثق هاد الوثايق والي اشرى مسكين لو كان عندو دراهم كبار اروح اشري في جيهة شابة كي ما عندوش امشى قمرها في خردة تاع الفيرا ن 18سنة او هو عايش فيها و تجي دروك انت او تتكلم باسم القانون ياخي صماطا ياخي

سيدي الوزير طبق القانون فيما يخص التنازل عن السكنات لا الحىل الغير قانونية لان شاري المفتاح لا ىؤمن بالقانون

سيدي الوزير فيما يخص التازل عن السكنات كيف ندوس عن القانون بقرار حكومى سيدخلنا الشك والدين هم فى العدالة ماد تفعلون لهم ان صدر حكم هل تدوسون فيه .طبقو القانون سيدي لانه فوق الجميع الدى اشتري عند كاتب عمومى لا يؤمن بدولة واراد جر الوزارة والحكومة الى مستنقع سحب الثقة الدوس على ما هو قانونى و تحياتي لكم سيدي

سيدي الوزير سمعت بالتنازل عن السكنات بورقة كاتب عمومى ما دور الموثق .ثم الا يعتبر هدا خروج عن القانون .انها المصلحة لا غير سيدى هدا الشارى لا يؤمن بالقانون و اراد ان يجر الجزائر للخروج عن القانون ثم ستكون مشكلة و هى فى الدين استفادوا من سكنات تساهمية و يريدون تسوية سكن اجتماعى هنا الاشكالية نرجع نتحايل على القانون .الرجاء ان نطبق القانون بقوة و عاشت الجزائر حرة مستقلة والمجد لشهداءنا الابرار

سيدي الوزير طبقوا لقانون لان حتى شارى المفتاح ساهم فى جرم من بالقانون واراد جر الحكومة الى الخروج عن القانون الجزائر بلد قانونى و تحيا الجزائر .لان لو تنازلتم لشارى المفتاح سيكون المجتمع فى خليط على من يطبق القانون و سندوس عليه

سيدي الوزير الجزائر بلد القانون. لا تضحكو علينا الاعداء .طبقوا القاتون فوق الجميع. كيف لسماسرة يشرون سكن مفتاح بكاتب عمومى تسوون لهم الوضعية. و هم مستفيدون من قبل من سكنات تساهمية ارجعوا الى البطاقة الوطنية و ستاقى الدليل .انا فى راى طبق القانون باستدعاء المؤجر الحقيقى لتسديد الاجر و ما تبقى من الثمن و الا الاخلاء. ثم تبيعون السكن بالثمن الحالى.سيدى الوزير لا نورط حكومتنا فى شيء غير قانونى سيدى ان تنازلتم بشىء غير قانونى ستدهب مصداقيتنا .ابحث سيدى فى سكنات تساهمية 160بعين البيضاء و 603 و شارى

Mer TEBBOUNE POURTANT C'EST TRÈS SIMPLE ILS SE FAIT DE MOBILISER DES GENTS COMPÉTENT DE FAIRE UNE TOURNÉE CHEZ LES CITOYENS QUI ONT ACHETER DES LOGEMENTS clef EST DE LES ÉCOUTER POUR CHACUN SA SITUATION EST MAITRE FIN A CE CALVAIRE EST DE LES RÉGULARISER UNE FOI POUR TOUT DE NOS DROIT DE LOGEMENT EST NOUS SOMME PAS DES HORS DE LA LOI COMME VOUS LE DIT PAR CE QUE Mer TEBBOUNE MINIMUM 20 ANS OCCUPATION SUR CET MAISON VOUS LES PRENDRA PAS A LA LÉGÈRE NOUS DES ALGÉRIENS.

Je demande a celui qui peu m’explique ou m’aider comment faire a sortir idem pour un citoyen qui a bénéficier d’un prêt de 200.000.00 en 1997 par la CNEP pour avoir un logement EPLF finalement j’ai eu mon appart dans un lieu industrielle qui favorise des allergies après exactement 7 année de souffrance j’ai décidée de faire l’échange par quelqu’un d’autre mais son résultat alors je l’es désisté a un personne qui finisse a régler tous le nécessaire(attestation de vente+décision de logement) avec

سيدى معالى الوزير عملية البيع تتم عند وجود عقد توثيقى و امام الموثق فالسكنات الاجتماعية المسكونة حاليا من طرف المتنزلين لهم لم تتم بطريقة البيع كما دكرتم لانه لا يوجد عقد ملكية لهده السكنات و لو كان لكانت عملية البيع قانونية و مشكل مطروح
القضية هى تنازل عن حق ايجار من الاول الى الثانى و هو راجع لقلة السكنات فى الماضى
فلحل هدا المشكل وزيادة نسبة بيع هده السكنات فيوجب تسوية وضعية هده السكنات الاجتماعية لقاطنيها الحاليين فنحن كلنا جزائريون والله فى عون العبد ما دام العبد فى عون اخية

بين أهمية الممتلكات العمومية التالية :
- المزرعة .........الغابة ...............السدّ...........

mr le ministre tu veux declarer une guerre civil avec tes decisions surtout pour les cityens qui ont acheter la clè ...vous croyez qu'ils vont ceder facilement alors vous faites erreur avoir un toit c'est l'assurance de la vie et c'est l'objectif de chaue individu ...soyez sage mr le ministre

السكن لمن يسكنه يا تبون الناس كامل يعني الأغلبية شراو مفتاح في بالك تردلهم أموالهم اللي فناو حياتهم باش جابوها و شراو سكن مفتاح وتجي انت و تقول لا تسوية عيب عليكم وشكيب خليل كلاها و حلبها تقدرو ديرولو تسوية و الخليفة قريب تديرولو تسوية 5 أو 6 سنوات ......

سلام. أنا من عـندي والله شيء رائعد جداااا (y)

**محقور واشترى مفتاحا ماالحل معه؟
الدولة الغائبة الحكومة المجنونة =بالخرجات اللا معقولة دائما=
أذكرك ياسيادة الوزير أنتم مفتعلين قضايا جهنمية متعمدين فيها ألا وهي فتح كل الأبواب للمافيا والمقربون لأخذ السكنات بالزيادة والمواطن محروم حتى من النوم فالدولة نالت استقلالها منذ 52 سنة لكن مازال الإفلاس يعاشره وينام فيه قهرا ـــ
**شيء آخر وهو بيع المفتاح لمن تحصلوا على السكنات وهم غير محتاجين له ماعدا المال والبيع على حساب الفقراء كيف تحاسبونهم وما الحل لمن اشترى وهو محتاج للمفتاح ياسيادة الوزير

Juste une proposition, Mr.Le Ministere ; mettez une note que ces logements seront regularises au nom des gens qui ces occuppe réellement ces locaux et n`est pas le premier bénéficiére et va voir comment sera la participation ,dans les conditiotions actuel personne n`accepte de faire une demande régularisation pour un autre nom.

La majorité 80 %du logements sont vendues au nom du clé 2eme /Neme Main , ou est le probleme que l`etat régularise ces logements au gens qui occuppe ces locaux plus de 25 ans ou l`etat peux gagner plusieurs choses ; une valeure finanaciere et l`ajout des noms de ces agents au fichier national comme béneficiere sans la suppression des anciens noms dans le fichier national.

الذي باع ملك الدولة بدل معاقبته وحرمانه من الاستفادة مستقبلا,هاهي الدولة تصر على أن السكن لا زال له والبيع يكون باسمه فقط..وهي فرصة لهؤلاء ان يبنزوا اكثر المواطن الذي يشغل السكن فعلا... المر غير مقبول عقلا وشرعا ......

تصريحات الوزير تبون فقد مصداقيتها ولم يصبح أحد من المواطنين يعيرها ادنى الاهتمام وذلك منذ تصريحه الأول بعد عودته للقطاع الذي عزل منه من قبل واعيد اليه ثانية عله يصلح أخطاءه السابقة .
فوعد ابان يفعل قانون 2008.وهدد بانه سيعزل كل المتسببن في تعطيل تطبيقه وأنه سيطبق (يعزل) كل من لا يطبق.لكنه الى الآن لا زالت دار لقمان على حالها يا سي تبون ؟ اما تخفيف اجراءات التنازل فالجميع ينادي بتطبيق مبدأ ( السكن لمن يسكنه) ويشغله فعلا..اليس ظلم ما بعده ظلم للمواطن الذي اضطر لشراء دار ممن لا يملك.وسخاء

Effectivement monsieur le taux de 25% est grand , ce ministre ne se souçi pas de la situation et ne sait pas lire le nombre des gens concernés par ce problème est énorme ,il faut régulariser leurs situations sinon nous serons contraints de nous organiser au sein d 'une association pour avoir notre droit au logement

MR.LE MINISTRE DE L' HABITAT : 30.000 DA POUR REGULARISATION D' 1 F3 A MULTIPLIER PAR 250.000 + MISES I MPORTANTE SOMME D' ARGENT VERRA LES CAISSES DES OPEGI SE RENFLOUER ET TOUS LES HABITANTS SERONT DES PLUS HEUREUX AUSSI D' AVOIR UN DOCUMENT A LEUR NOM.MES REMERCIEMENTS.
A JOUR DES LOYERS A CE JOUR ET CETTE

A MONSIEUR LE MINISTRE : LA REGULARISATION DES LOGEMENTS ACHETES PAR UN SIMPLE TEMOIGNAGE OU LETTRE MANUSCRITE EST DES PLUS SOUHAITABLE, CAR CELA VEUX DIRE QUE SE SONT BIEN DES TITULAIRES EN PERSONNE ET NON DES LOUEURS DE LOGEMENTS QUI ONT PLUSIEURS LOGEMENTS ET LES PLUS DEMUNIS OEN PAYENT LE PRIX.FAITES UN BON GESTE AUPRES DE CES GENS EN LEUR FAISANT PAYER POUR UN F3 8000 DA X3 += 24000 da ET ENSUITE LES OPGI CONTROLERONT ET CONSTATERONT CELUI QUI EST PROPRIETAIRE APRES REGULARISATION PAR DESIS

BONJOUR ! A MONSIEUR LE MINISTRE DE L' HABITAT, POUR RENFLOUER LES CAISSES DES OPGIE ET DE L' ETAT, POURQUOI VOUS PRIVEZ LES MALHEUREUX ALGERIENS QUI ONT ACHETE LEUR LOGEMENT DEPUIS PLUSIEURS ANNEES AVEC SIMPLEMENT UNE RECONNAISSANCE DE DETTE OU MEME PAS ET AVEC UN SIMPLE TEMOIGNAGE ET UN PAPIER D' AUCUNE VALEUR.FAITES UN GESTE POUR CES GENS ET PROCEDER A LEUR REGULARISATION CAR ILS SERONT DES PLUS HEUREUX ET L' ETAT SERAIT BENEFICIAIRE.POURQUOI, BLOQUER CES GENS LA POUR RIEN.MES REMERCIEMENT

و عليكم أيضا بتسوية و ضعية قاطني البيوت شبة المصنعة (Préfabriqués) و تسليم عقود الملكية لأصحابها حتى يتسنى لهم طلب رخصة هدمها و من ثم رخصة لإعادة بنائها و محو الصورة المشوهة لهم و للمحيط و المساهمة في حل أزمة السكن ، فأي واحدة منها يمكن أن تساهم عند إعادة بنائها في إسكان عدة عائلات و الاستغناء عن طلب السكن بمختلف أنواعه

لكل مشكلة عدة حلول و لكن يجب البحث عن الحل الأفضل ، فبالنسبة للسكنات المملوكة من غير المستفيدين الأصليين فبيعها لهم في صالح الدولة و يساهم بشكل أكبر في حل مشكلة السكن و في الكشف أكثر و أسرع على من لديهم سكن ، إذ ينبغي تسجيلهم في البطاقية الوطنية للسكن سواء الأصلي أو الحائز مقابل ثمن (بيع المفتاح كما يقولون) كمستفيدين سواء باعتراف الطرفين أو بتقديم أدلة دامغة ، لأن هناك الملايين من السكنات سواء شاغرة أو بيع مفتاحها أو مؤجرة ، و تجد لشاغليها ملفات طلب السكن أما السعر فهو سعر وقت توزيعها - الإيجار

Si l'OPGI dispose de 1 million de logements et que les 25% sont vendus aux tierces personnes , il se trouve que plus de 250 000 personnes habitent en deuxième position par rapport à l'administration de l'OPGI. La seule solution est de se constituer en association et réclamer la régularisation de notre situation ....Même si nous devons les obliger à la manière de la police et demander le départ de ce TEBOUNE.......Pourquoi pas

كنت أعتقد أنّ معاليكم بدأ يفهم systeme السكن في الجزائر ، إذا ما فتح هذا الملف فستجد أغلبية الجزائريين بدون سكن فضعف تسوية ملفات التنازل لايعود فقط الى الاجراءات المطوّلة وإنّما الى أنّ أكثر من 70% من السكنات الاجتماعية اعيد بيعها (2،3،...main) فستفتح بابا لا يمكن اغلاقه ، فلتسويته يجب اعادة النظر في قانون التنازل ليشمل القاطنين الفعليين بهذه السكنات والسلطات تتابع قضائيا من استغل الملك العام و تاجر به وليس من اشتراه فلولا الحاجة ما اشتراه،ووضع قوانين حازمةورقابة للسكنات الاج الموزعة مستقبلا

لمادا التعقيد والتردد في اتخاد القرارات في بيع السكنات الاجتماعية فمجرد التحضير لنص تنظيمي لتخفيف الاجراءات يعني اجراء اخر اكثر تعقيدا واتتظارا بل وتهربا من العملية الى اجل قد يطول النقاش فيه الى زمن قد يتلطب تنظيما ونقاشا اخر ، وتعلمون ان الدولة غير قادرة على صيانة هده السكنات التي تتصدع ونهنرئ وتكاد تنهار على رؤوس قاطنيها . ادا كنتم حقا تريدون المواطن والاملاك فامنحوها مجانا او بيعوها فورا قبل انهيارها اما الدين اشتروا المفتاح فامرهم يسير سووها باسمائهم فلا يمكنهم الطلب مرة اخرى .

Monsieur le ministre, quand- t-il des logements dites de bien communale ? La daira ne veut pas provoquer la commission adhoc sous pretecste qu'il ya une loi de 2005 qui interdise la vente des biens communales. Alors les gens qui occupent ces logements eux aussi veulent acheter. qu'elle solution envisagez-vous à ces occupants? merci

السلام عليكم
عجبا لهذه الحكومة تناست بان لها 48 ولاية.....
في الصحراء لايستطيع المواطن متوسط الدخل اقتناء ارض .....
الجزائر الى اين ...مصير مجهول بعد نفاذ البترول.

عنابة اصبحت رمز اللامسؤولية وغياب الكفاءة والمحاباة ناس يستفيدوا ويزيدوا وناس عندها سنوات وهي تعاني وإطارات تعين خاصة في قطاع السكن على اساس المحسوبية زادت من تدهور الأوضاع ولكن السؤال المطروح هل وزارة السكن اصبحت تفتقر لإطارات قادرة على تسيير الولايات الكبرى لانه صراحة مقارنة بوزارة الاشغال العمومية هناك فرق شاسع بين مستوى مدراء السكن والأشغال العمومية وهو الملاحظ عندنا بعنابة  

لماذا يا سي تبون كل مرة تعلق على شركة batigec
بعد ما اصبحت جزائرية والعكس لما كانت بلجكية و مشا رعها متوقفة تماما منذ سنين اما الان بمالكها الجزائرين كل مشارعها تجري فعليك ياتبون بتحرى بالحقائق مع مدرائك لماذا هذا الحقد للشركات الجزائرية و طبعا هنا ك شركات لا تجرؤ و لا تستطيع التكلم عن نومها في مشاريعها

وين راهم البلديات قبل ..وين راهي المهنية .. القائمون على البلديات أغلبهم وصوليون إنتهاظيون متعطشون للسلطة و النتيحة راك تشوف فيها بيعنك .. الزيل حاشا الشامعين أو ماقدرولوش.. النظافة أو مانكش ة الباقي كبيرة عليهم بزاف .. حبيبي .. لازم كلش يتعازد بللي معين بللي يعين بالناخب بالمتنتخب .. جيب بطاقة تعريف وطنية و سن عشرين سنة و أرواح سير بلدية ..منطق زراعة الفوضى..الجزائر

pour ce qui nous concerne nous monsieur le ministre a propos des F1 ya t il du nouveau? personnes ne s'inquiette pour cette categorie morte vivante

سيدي الوزير، أين وعودكم في ما يخص سكنات من نوع غرفة واحدة
nous sommes confamnés a mort dans les dites logements monsieur le ministre pas le droit de d'elargire nos foyés ou de recevoir des invités ni rien d'autres jeter un simple coud d'oeil vous verais que nous somme laisés monsieur le ministre et aucune partie d'etat ne bouge.

الحل حسب رايي هو التخلي نهائيا عن صيغة السكن الاجتماعي لما فيها من مشاكل منها - المحسوبية -الرشوة-النفاق-شراء الذمم - شراء السلم الاجتماعي -غطاء عن عجز السلطة......الخ وتعويضها بصيغ اخرى كما هو الشان في فرنسا ...........

سيدي الوزير ...هل هذا الاجراء يمسنا نحن اصحاب السكنات الوظيفية ? و هل سنستفيد من نفس الاجراءات الخاصة بالتنازل? علما اننا سكان حي 124 مسكن INDITEX ولاية مسيلة . شغلنا هذه السكنات الوظيفية منذ 1986 و الى يومنا هذا لم تسوى وضعيتنا

السؤال الذي يطرح على السيد الوزير هو : لماذا لا تعطى العقود للسكان الذين بنيت
مساكنهم على أراضي البلديات منذ اكثر من 70سنة ؟!!!
ففي كل حملة انتخابية للبلدية يستغل المترشحون هذا الموضوع بالوعود بالتسوية .
الى متى يا سيادة الوزير يتوقف استغلال معاناة المواطنين فيما هو حق لهم
حسبنا الله ونعم الوكيل .

يا معالي الوزير متى كان التنازل على السكنات الاجتماعية بل قل بيعها بأثمان خيالية حتى يستفيد اصحاب الأموال والمعارف، بربكم قلولي لماذ لا تباع السكنات الاجتماعية في فرنسا او بريطانيا أين عشت من قبل ، في فرنسا السكن الاجتماعي لا يباع ولا يتنازل عنه وإنما يرجع المفتاح الى مديرية السكنات الاجتماعية حتى يستفيد محتاج اخر ولي باغي يشري يتوجه الى الخاص ويشير على روحو،
سوءال موجه الى العصابة الموجه، لان المفاتيح تعطى خدمة لاعضاء الأحزاب والنواب والمعارف لبيعها والاستفادة من الملايين أموال الشعب.
شكرا

اشتريت مفتاح من بطال بعد كد طويل في ابار النفط لانه ليس لي الحق في السكن الاجتماعي هكذ قالو ليستحوذ ذاك الشخص على عرقي ايا عادله اجتماعيه يتحدثون عليها على الدوله ان تهيكل مؤسسه جديده تتول توزيع وبيع السكن بميزانيه خاصه بعيد على لكناب والبنك والبلديه والدائره الانه وجدوها سوق خصبه للرشوه المؤسسه الوحيده التي عرضت علي المساعده في شرا منزل بنك اجنبي على طريق قرض وبدون رشوه وفي يوم واحد من الاجرات اين مؤسساتنا ام انه تزيد الامر الا تعقيد تتحدثون على الخليفه وامثاله ولاتصنعون بديل لايعطيهم الفرسه ??

الحل هو انكم اتمدو للناس الي اشراو مفتاح عقود الملكية اوغير ما تعطولهمش سكنة وحدى اخرى و كيما هاك اتكون سكنت زوج عايلات المالك الاصلي ادا ادراهم انتاع اسكنا وشرة فيلافي الارض وشاري الثاني يتحصل اعلا الوثائق انتاع سكنت

A Béjaia et sur ordre de son PDG le directeur de l'ex- EPLF donc ENPI a décidé de ne vendre que la moitié des 171 logements
le Business oblige les 2 à partager la poir

عجبا نسكن في وطن مساحته اكثر من 2 مليون كلم مربع لم اتحصل على مساحة 50 م مربع اسكن فيما بالمقابل هناك بلدان مساحتها اقل بكثير لا تعاني من هدا الكابوس

Il ne reste que les chats et les chiens de la rue qui n'ont pas bénéficié d'un logement mais en lisant ces commentaires ,je dirai ou allons nous comme ça...?????????!!

انا عمري 30 سنة ولا مرة شفت قرار صائب من الحكومات الجزائرية .... تتصرفون معنا وكاننا عبيد عندكم ,, اشترينا شقة وسط القمامة مع الجردان والناموس حتى نسترو روحنا من من برد الشارع
اشتريناها مند 17 سنة بعقد ( مفتاح ) وانتم من سمحتم ببيع وشراء ( مفتاح ) في التسعينات ,, والان لم نستطع تمليكها,,اتمنى من كل قلبي ان ارحل من الجزائر .. لان الجزائر ملك للمجاهدين ولابنائهم وابناء الشهداء .. لست جزائري .. انا مجرد ( حشرة ) الكل يدعس عليها والكل يحتقرها .. لكني صابر وسيأتي اليوم الدي ساثور فيه وساحرق الكل معي

انا شاب 30 سنة .. لما كان في عمري 6 سنوات طردنا صاحب المنزل الدي كنا كاريين عندو .. انا واختي الصغيرة وابي وامي .. وبعدها اقمنا عند الاهل والاقارب من بيت لبيت طيلة سنوات .. فاهملت دراستي خاصة مع شجار ابي وامي المستمر .. وبعد سنوات طويلة من التمرميد تمكن ابي وامي من جمع مبلغ 130 مليون سنتيم واشترينا شقة بعقد ( مفتاح ) وعند الموثق سنة 1998 .. والان لما اردنا تمليكها لتصبح ملكا لنا واجهتنا مشكلة وهي ان ( الشقة ) ليست باسمنا بل باسم البائع الدي اشتريناها من عنده رغم اننا اشتريناها بعد موثق ,,

يجب نزع الملكية عن كل من يؤجر سكنه الاجتماعي و تحويله لمن هو مستاجره, لان الشخص لي يكري دارو ماراهوش محتاج لسكن اجتماعي و راهو ساكن في سكن اخر . السكن الاجتماعي و التوزيع غير العادل للسكنات هو سبب كل المشاكل, كاين ناس انتفعوا بعدة سكنات و في كل الصيغ: اجتماعي,تساهمي,ريفي و ترقوي, و كاين ناس ما لقاوش حتى غار يسكنوا فيه. الرشوة و غياب العدالة الاجتماعية و المحاباة و الظلم هم سبب كل المشاكل في البلاد

regulariser la situation des gens qui ont achete leur logemement par le biais reconnaissance des dettes cad acheter la clè ils reprenteent plus que le pourcentage donner par le ministre c'est des algeriens et logement c'est leur droit absolu l'etat n'a rien perdu as facture de loyer est règlè c'st le malheureux citoyen qui vit dans le stress d'etre jeter dehors

يا سي تبون اللي دار براكة واستفاد من السكن و باعو و زاد دار براكة هذا قانوني واللي شرا سكنا بدرهمو وحط فيها عرق دمو يسموه غير قانوني ,والله استغرب من كلام يتفوه به وزير ,!!!

بصفتي معني رسمي بالعملية .
80% ممن طلبوا التنازل هم من مشتريي المفاتيح يرغبون في تسوية وضعيتهم .
ما عطل العملية هي:
- المادة التي تشترط عدم قابلية البيع لمدة 10 سنوات بعد شرائه و أن أغلبية ممن يرغبون في شراء السكنات هم مشتري المفتاح .
- إشتراط تسديد كامل بدل الإيجار غير المدفوع و دفعة واحدة من طرف OPGI ، حيث يجب إعفائه مادام سوف يخصم له من ثمن السكن من طرف إدارة أملاك الدولة .
ملاحظة : ليس التقييم من عطل العملية يوجد من أودع الملف في سنة 2005 و قوم خلال شهر و لم يأخذ عقده إلى الأن .

يا سيادة الوزير اننا نحترمك كثيرا لكن لا تخييب امالنا
لقد ادخرت كامل اموالي بما في ذالك من سلف واعانة من الاقارب لشراء مسكن اجتماعي بما يسمى مفتاح وذالك لثمنه الاقل تكلفة
فهذا لا يعني انني اخطاات ,سيادة الوزير امثالي ليست لهم ثقافة القصدير وتلويث العاصمة ,انا فعلا احتاج السكن لاحمي ابنائي
المخطىء الذي اشتريت منه السكن ,لذا ارجوا ان تراجع افكارك في المواطنين الذين اشتروا بالاعتراف بالدين وتتنازلون لنا عن السكنات الاجتماعية التي اشتريناها لاننا نمثل 75 بالمئة من هذه السكنات

البائع يحرر لك وكالة تقوم باتمام اجراءات التنازل وبعد ذلك تكتب بيع وشراء بالوكالة التي تحوزها ويزونا من هذه الاطروحات . لو يفتحو الباب الجميع يبدا يبيع ويشري

المشكل هو عدم استشارة من هم في الميدان :
1 التنازل عن السكنات : ابسط طريقة مراسلة كل اصحاب السكنات وتحديد سعر التنازل لهم ومن يريد التنازل يقدم طلب خطي فقط ويدفع قيمة التنازل.
2 /تسوية البنايات القانون 15/08 المفروض تكوين لجنة على مستوى كل بلدية تقوم باحصاء ومعاينة كل السكنات وتحدد السكنات القابلة للتسوية والاخرة الواجب ازالتها ودعوة اصحابها لتسوية وضعيتهم او اخلاء السكنات لازالتها
* مع تطبيق القانون على الجميع

سيدي الوزير تقدمت بطلب بشراء سكن اجتماعي نوع f2 مند 2010 الى يومنا هذا مازلت جاثما في نفس نقطة الانطلاق حيث ان ملفي عاش مع 4 رؤساء دوائر و لم يعرف بعد الحل النهائي . les domaines لا يقومون بدورهم و المواطن أصبح لعبة بين هذه الادارات الفاشلة

القطاع الوحيد الذي يعمل في الجزائر هو قطاع السكن رغم بعض النقائص لماذا لا تنعمون بالحق ؟اما القطاعات االاخرى شعارها. الخرطي والهف.

يا وزير الحل هو ان تسلمو العقود لقاطني السكنات الاجتماعية و الذين اشتروها بدم عرقهم ،لأن من باعو لم يكون بامس الحاجة اليها لان لهم فائض و اخذوها بغير وجه حق ،اما الذين اشتروها فهم المحتاجين حقا لمأوى ى ،كيف اذا تمنعوه ان يتملك هذه الشقة ،بربكم هل هذا منطق و حق ،الحقيقة ظاهرة للعيان و لن يكون هناك حل الا بهذه التسوية، بين الساكن و مستغله و الدائرة او الاملاك او ديوان الترقية و سمي ما شئت ...و العقد ب3 او 5 ملايين فسوف تقضون على هذا المشكل نهائيا

السلام عليكم اللي دا سكنة عارف غادي يبعها واللي باع المفتاح والموثق في نار جهنم خالدين فيها ولو دفنوكم في المدينة المنورة الناس ساكنين في العراء وانتم تدو في السكاني وتبيعوا يا شواطين وتهدروا في الدولة

لن تنجح هذه العملية ببساطة لانكم تصرون على اغماض اعينكم عن الحقيقة و هي ان معظم قاطني سكنات اوبيجيي (اكثر بكثير من 25% المصرح بها) هم مشتريين ثانيين او ثالثين ...الخ بعقد يسمى التنازل عند البلدية او الموثق او كما يسمى بالعامية (شراو مفتاح) لكنكم لا تعترفون بهم فكيف تريدون بيعها اذا لم تجدوا حلا قانونيا لتمليكهم هذه السكنات التي يقطنها بعضهم منذ اكثر من 20 سنة.

يا وزير الحل هو ان تسلمو العقود لقاطني السكنات الاجتماعية و الذين اشتروها بدم عرقهم ،لأن من باعو لم يكون بامس الحاجة اليها لان لهم فائض و اخذوها بغير وجه حق ،اما الذين اشتروها فهم المحتاجين حقا لمأوى ى ،كيف اذا تمنعوه ان يتملك هذه الشقة ،بربكم هل هذا منطق و حق ،الحقيقة ظاهرة للعيان و لن يكون هناك حل الا بهذه التسوية، بين الساكن و مستغله و الدائرة او الاملاك او ديوان الترقية و سمي ما شئت ...و العقد ب3 او 5 ملايين فسوف تقضون على هذا المشكل نهائيا

يا سي تبون رحت بلا فايدة ووليت بلا فايدة ضحايا عدل 1 مازال ماسكنش
وتسكن الي ساكن في القصدير .عدل1 هما الفوضويين وغير قانونيين .اصحاب القصدير هما الي قانونيين .كي تقولو لماذا يعطيك السكن لقد بنايت مسكنك يصبح دكتور ووكيل جمهورية ومهندس ووو ويزيد يشبحها ويقولك علاش انا ما شي جزاءري ولا يتخبلك مور المراة و دراري .كي يغلق الطريق هو ماشي جزاءري كي يحرق ويفسد هو ماشي جزاءري سياسة العنف اعطني ولا نفسد والله لو بقيتم بهاته السياسة فعلم انه حتی 2019 ستقضون علی 54% من ازمة والايام بيننا

العملية سوف تتعطل لكون 80%من الذين يفطنون هذه السكنات أشتروها من أصاحبها و هو ما متعارف عليه "شراء المفتاح" و هو أسلوب معمول به و بمباركة الجهات الرسمية لكون عملية التنازل عن عقد الإيجار تتم بواسطة موثق وهو جهة رسمية و قانونيةة لايجب أبتزاز المواطن الذي لم يجد سبيلا للحصول علئ سكن ألا بهذه الطريقة ة أنفق ماله و أنتم لا تبالون به السكن لمن يقطنه ولو كان أنصاف في توزيع السكانات لما أستفحلت هذه الظاهرة. السكن حق .لكم أن تفكروا في حل يمكنكم من أنهاء هذه المشكلة مادامت مستحقات الإيجار تدفع والسكن حق

أنها مهزلة وأصبحنا لا نصدق القائمين على السكنات ما يقارب ال20سنة سنة وعائلتي تعاني من مختلف الأمراض بسبب تدهور حالة مسكني وأنا في إتصال دائم بأملاك الدولة وإلى يومناهذا مازلت أنتظر فقط تسوية وضعيتي ولو بعقد إيجار فكلما توجهت إلى المديرية إلا وسمعت وعودا لم تتحقق إلى يومنا هذا ومعانتي تزداد يوما بعد يوم

ياسي تبون
عندما ذهبت لاسدد شهرا للكراء علی مستوی وكالة غبوب بوعلام بالحراش .ساءلني القابض لماذا لا تسددون الاقساط الباقية وتستتفيدوون من عدة اجراءات سالته وكيف يكون ذالك اجاني فيها جريا لازم الداءرة تدفع اللف ويتم دراسته لاجل غير مسمی ثم ثم ثم لامتناهية فارعبني هذا القانون وكانني ليس ما عندي لافعله لاتنقل مابين داءة ووكالة .استقيل من عملي .انام امام الداءرة حتی ان احجز لنفسي مكان من الاواءل .هل من اجل 5% اخسر عملي وووووووو

ياسيدي الوزير متى نستلم سكناتنا بعنابة لما ينور الملح في البحر كلما رحنا لمديرية السكن للسؤال لانجد جواب سوى وعود كاذبة وكان مكتوب علينا نحن سكان عنابة ان يتم تعيين دائماً مسؤولين على قطاع السكن همهم الوحيد التمتع بعنابة وليس خدمتها لأنهم مسنودين من فوق متى سوف نستلم سكناتنا لما نصيروا متقاعدين