تبون يرفض خفض قيمة الشطر الثاني من سكنات الترقوي

رفض وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، الخميس، بالجزائر، تخفيض قيمة الشطر الثاني من سعر سكنات الترقوي العمومي والمقدرة 100 مليون سنتيم.

وأوضح تبون، خلال تصريحات صحفية على هامش جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن المكتتبين القدامى لصيغة عدل والمحولين للترقوي العمومي بسبب ارتفاع رواتبهم، هم فقط من سيستفيدون من خفض في قيمة الشطر الثاني.

وعلل الوزير هذا الإجراء، بأن “هؤلاء المكتتبين حولوا رغما عنهم لبرنامج الترقوي العمومي بقرار من وزارة السكن أما باقي المكتتبين فكانوا على علم تام منذ البداية بالطبيعة التجارية لهذه الصيغة”.

واعتبر أن هذه الصيغة “تجارية محضة ولا يمكن للخزينة أن تتحمل أعباء عملية ذات طابع تجاري”، ولم تحدد بعد قيمة التخفيضات التي سيستفيد منها المعنيين.

هذا وكان المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية التي تشرف على هذا البرنامج، أعلن الأربعاء، أن قيمة الشطر الثاني ستبلغ 100 مليون سنتيم مما فاجأ الكثير من المكتتبين وأثار استيائهم.

وتتوجه صيغة السكن الترقوي العمومي التي تتميز بكونها إلى مواطني الطبقة الوسطى الذين يتراوح دخلهم بين 108 و 216 ألف دج شهريا وهي الفئة التي  لم يكن يسمح لها سابقا الإكتتاب في برامج السكن العمومي بالنظر لارتفاع دخلها.

وعن برامج السكن الترقوي الحر التي تشرف عليها دوواين الترقية والتسيير العقاري، اعتبر الوزير أن المشاكل المتعلقة بقوائم المستفيدين ترجع أساسا إلى الحجم الضعيف لهذه المشاريع التي لم تتجاوز 9.000 مسكن في عشر سنوات مقابل الطلب الكبير للمواطنين، مؤكد أن جميع الشكاوي توجد حاليا قيد الدراسة على مستوى المفتشية العامة لوزارة السكن، مضيفا أن الفصل في الكثير منها هو من اختصاص العدالة.