بعد استئناف المتهمين في الأحكام
تثبيت عقوبة 5 سنوات حبسا ضد “المير” السابق لبن عكنون
الشروق أونلاين
-
-
2572
-
1
الأرشيف
أبقت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر، أمس، على الأحكام السابقة الصادرة من محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي أمحمد، ضد الرئيس السابق لبلدية ابن عكنون في العاصمة، والمتابعين معه في الملف. وهم رئيسة مصلحة البناء والتعمير، رئيس مصلحة التجهيز والأشغال في المجلس الشعبي البلدي لابن عكنون، وكذا محافظ عقاري.
حيث أيّد القاضي حكم الخمس سنوات سجنا نافذا المسلط على (ن،ح) “مير” بن عكنون السابق، وثلاث سنوات على بقية المتهمين الثلاثة، وذلك عن تهم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة، وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير. والملف متعلق بإنجاز صفقة صهاريج المياه بحي مالكي.
