تجار أسلحة وذخيرة بتيزي وزو مهددون بـ 5 سنوات حبسا نافذا

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازقة بتيزي وزو إنزال عقوبة عام حبسا نافذا في حق المتهم “م.يوبا”، و3 سنوات حبسا نافذا في حق والده “م. بوسعد” فيما التمس عقوبة 5 سنوات حبسا فى حق المتهم “ش. كريم” المتابعين بتهم الحيازة والمتاجرة بالأسلحة والذخيرة من الصنف السابع والخامس والضرب والجرح العمدي.

وقائع القضية حسب ما دار خلال جلسة المحاكمة تعود لتاريخ 28 أفريل من السنة الجارية عندما تقدم المتهم “م. بوسعد” إلى “ش. كريم” لاسترجاع أموال أقرضها إياه والمقدرة بأربعة ملايين سنتيم، مهددا إياه بسلاح ناري ولما رفض غريمه التسديد لعجزه المادي وجه له “م. بوسعد” ضربة خلفت له جروحا وعجزا قدره الطبيب الشرعي بـ10 أيام، رفع اثرها الضحية شكوى ضد المعتدي عليه. 

حينها توجّهت مصالح الضبطية القضائية نحو منزله،  وعثر أثناء التفتيش على بندقية مضخية وبندقية صيد لدى ابنه “م. يوبا” وأخرى من الصنف السابع “8 ملم” وهي الأسلحة التي قادت الأطراف الثلاثة إلى السجن، وبعد التحقيق  تبين أن المدعو “ش. كريم” قام ببيع سلاح دون رخصة “لبوسعد” ليسدد دينه.

ولدى استجواب رئيس المحكمة للمتهمين الثلاث،  صرح المتهم “ش.كريم” أنه يحوز على بنادق صيد من الصنف الخامس ورثها عن والده المتوفى وقام بالتصرف فيها كما اعترف بحيازته لبندقية من الصنف السابع وكان يعتقد انها من الصنف الرابع، ومن جهته اعترف المتهم “م. بوسعد” بحيازته لسلاح ولم يكن يعلم أنه سلاح من الصنف الرابع، وبعد الخبرة العلمية اتضح ان هذا المسدس ذو 8 ملم لا يطلق الذخيرة النارية الحية.

وكانت متابعته على أساس التهديد بالسلاح الناري، كما اعترف أنه إشترى هذا السلاح للدفاع عن ممتلكاته لأنه يسكن في مكان معزول بتالة عثمان. دفاع المتهم “ش. كريم” أكد خلال  مرافعته ان جنحة المتاجرة في السلاح الناري غير واردة لأن موكله حاول تسوية وضعية البندقيتين وإحداهما يملك وثائقها، واقترب من مصالح الولاية  للحصول على رخصة للثانية،  اما جنحة الحيازة والمتاجرة في الأسلحة والذخيرة من الصنف الخامس بدون رخصة تمت إجراءات البيع بصفة قانونية والحيازة للسلاح الثاني هي حيازة قانونية لأنها ممتلكات موروثة لموكله بطريقة شرعية،  اما دفاع المتهم “م. بوسعد” بإفادة موكليه بظروف التخفيف لأن السلاح محل المتابعة غير صالح للاستعمال كونه يطلق عيارات بلاستيكية غير متوفرة أصلا في الأسواق،  كما أشار إلى أن تهمة الجرح بالسلاح الأبيض غير ثابتة لأن موكله أصاب الضحية بخاتم الزواج الذي لا يصنف على أنه سلاح ابيض.