تجار العملة بتونس يحتالون على الجزائريين باسم الضريبة الجديدة
-
-
7686
-
73
أثار مشروع قانون المالية التونسي لسنة 2014، الذي تضمن إقرار ضريبة بقيمة 30 دينارا تونسيا على كل أجنبي يغادر تونس، لغطا وسط السياح الجزائريين، وتسبب في خلط أوراقهم، في ظل تكتم السلطات على تاريخ تطبيقها الفعلي. وأجمع المغادرون على أنهم وقعوا ضحايا هذه الضبابية، على اعتبار أن حجوزاتهم مؤكدة منذ مارس الماضي ولا يمكن إلغاؤها، ما يعني أن ميزانيتهم ستتأثر حتما بموجب هذه الضريبة في حال تطبيقها.
وساد الاستياء بمركز أم الطبول الذي يعتبر أكبر معبر بري يحصي ما يفوق مليوني شخص سنويا ومركز العيون التجاري، بسبب الحساسية التي أثارتها هذه الضريبة لدى الجزائريين لعدم إخبارهم بها من أي جهة كانت قبل هذا التاريخ، سواء عند مغادرتهم أو خلال إقامتهم بتونس، هذه الإشاعات جعلت وزيرة السياحة التونسية تتنقل إلى معبر بابوش الحدودي المتاخم لمعبر العيون بالطارف، لتطمين العابرين بهذا الخصوص، لتقوم بعدها بزيارة مجاملة لمركز العيون، أين حاصرها العديد من المسافرين الجزائريين نحو تونس للاستفسار عن حقيقة هذه الضريبة وتاريخ تطبيقها الميداني، حيث أكدت الوزيرة أن الضريبة لن تطبق قبل السنة المقبلة ولا يمكن بأي حال استثناء أي جنسية منها ردا على مطالب الجزائريين بإعفائهم من هذا القانون بالنظر إلى علاقات الجوار ومكانة الجزائريين في برنامج السياحة التونسية.
وكانت أخبار كثيرة قد انتشرت مؤخرا عن شروع الديوانة التونسية في مسك هذه الضريبة وتشديدها للخناق على الجزائريين، ليتبين بعدها أن غالبية تلك الحوادث متعلقة بعمليات احتيال تعرضت لها عشرات العائلات من قبل سماسرة العملة الذين استثمروا في هذه الأزمة وحققوا أرباحا في ظرف يومين فقط، من بيع الدينار التونسي بأسعار تراوحت ما بين 85 و90 دج، وقال بعض العائدين من تونس أنهم تعرضوا للاحتيال، حيث كان دخولهم إلى تونس عاديا جدا، ليتفاجأوا بقصة الضريبة عند خروجهم منها بعد قضائهم لعطلهم، حيث قامت عائلات كثيرة بتحويل مبالغ تصل إلى 2 مليون سنتيم إلى الدينار التونسي لدفع الضريبة، ليتبين أنها لا تتعدى 3 دنانير تونسية للشخص الواحد والمعمول بها منذ سنوات عند تقدمهم من شبابيك الديوانة التونسية لإتمام إجراءات الخروج، وأن كل ما أثير بمركزي الطارف ما هو إلا عملية احتيال نفذها تجار العملة الذين استغلوا حسب مصادر أمنية جزائرية بالمركزين الحدودين بالطارف فرصة الإعلان عن الضريبة لنشر معاونين لهم بالمقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بكل المدن الحدودية، وتولى هؤلاء مهمة بالتقرب من السياح وإقناعهم بإقرار الضريبة رسميا ومنع كل أجنبي من المغادرة في حال عدم دفعها، عارضين خدماتهم لتصريف الدينار الجزائري مقابل أسعار خالية وصلت إلى حدود 85 دج.
