تجار سوقوا 30 طنا من غبرة حليب ممنوعة من إعادة بيعها في السوق

غاب، أمس، أمام محكمة حسين داي، الشهود في قضية ترويج 30 طنا من مادة غبرة الحليب 26 بالمائة تحمل علامة (بروماكس) مستوردة من هولندا، وكانت موجهة لصناعة الحليب المدعوم أسعاره من طرف الدولة، والتي تورطت فيها عدة ملبنات خلال العام 2009، حيث استعمل التزوير والاستعمال المزور في وسم البضاعة وروجت في السوق رغم منع ذلك.

وكان الديوان المهني للحليب قد استوردها من أجل توزيعها على الملبنات المتخصصة في صناعة حليب الأكياس المدعوم أسعاره. قام المتهمون وهم كل من (س.ب) مستغل مستودع “كازناف” الكائن مقره بجسر قسنطينة والذي حجزت فيه البضاعة محل التحقيق المقدرة بـ146 كيس من الحجم الكبير، وكانت عملية التوزيع تمت في يوم27 ماي 2009 وعرفت طريقها إلى سوق الجملة على يد المتهم (ق.ب) المكنى “كيكوز” وهو موزع للمواد الغذائية، والمتهم (ع. ب) تاجر جملة للمنتجات المرتبطة بتغذية الإنسان بحي “كازناف” بجسر قسنطينة و(ص.ب) مالك شركة الملكية للمصبرات الغذائية.

القضية تحركت بناء على شكوى قدمها صاحب إحدى شركات الاستيراد الخاصة لمصالح الأمن، يؤكد فيها أن كميات من غبرة الحليب يتم تداولها بين موزعي الجملة، بوسم شركته التي لا علاقة لها بالسلعة وتتم المضاربة في أسعارها. وكشفت معاينة الأكياس المحجوزة، أن الوسم الذي تحمله يؤكد أن مصدر المادة هولندا.

وبيّن التحقيق فيما بعد أن الوسم مزور وأن أكياس الحليب تدل ظاهريا أنها مستوردة من بلجيكا ولكنها تحمل الأرقام التسلسلية لكميات مماثلة بالديوان المهني للحليب. وكان قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي استمع لمسير شركة (سواديز) بالجزائر الوسطى وللمكلف بتموين الملبنات الخاصة بالديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته إضافة إلى مسؤول المستورد بالمديرية التقنية للشرق التابعة للديوان. وصرح المدعو (س .ب) أنه ليس مسير شركة (سواديز)  بل هو شريك غير رسمي لمسيرها الحقيقي (ص.ب) وأن البضاعة التي تمثلت في غبرة الحليب 26 بالمائة ذات علامتين (ميلك أليونس) 26 بالمائة مصدرها أكرانيا و(جولي ) 26 بالمائة مصدرها الأرجنتين، مؤكدا أنه لم يبع علامة (إينكو) المستوردة من بلجيكا.