تجريم الطفل في سن العاشرة.. واستثناء الخاطفين من ظروف التخفيف
-
-
21067
-
63
أعلن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن فتح عدة ورشات في إطار إعادة النظر في المنظومة القضائية، وتحسين القرارات القضائية التي قال إنها يجب أن تكون نوعية.
وأوضح أنه سيتم دعم آليات استقلالية السلطة القضائية، مع تعزيز حماية الحريات الجماعية والفردية وتدعيم الاجتهاد القضائي من قبل مجلس الدولة والمحكمة العليا مع تمكين القاضي من الاطلاع على الاجتهاد من خلال الشبكة المعلوماتية في مختلف المجالس القضائية.
وأشار لوح الذي تسلم ملف القضاء من نظيره محمد شرفي، الذي ناقش قبل سحب المهام منه، مشروع قانون المحاماة أمام المجلس الوطني الشعبي، وظفر بالمصادقة عليه بالأغلبية، إلى فتح ورشات لتحقيق هذه الأهداف إذ تم تكليف بعض القضاة مع مختصين في المجال لتدعيم وتكريس قرينة البراءة وإعطاء سلطة أكبر لقضاة الحكم، وإعادة النظر في ظروف وإجراءات الحبس المؤقت، حتى يبقى “حقيقة” الاستثناء، على حد تعبيره، مع إعادة النظر في بعض الإجراءات التي قال لوح إنها أدت إلى بعض الأعباء المالية الإضافية، وإعادة النظر في منظومة تسيير السجون وإدارة المدرسة العليا للقضاء.
وأعلن الوزير بالمناسبة على هامش الجلسة التي خصصت لمناقشة قانون المحاماة أمام مجلس الأمة والمصادقة عليه، أمس، عن أهم التعديلات التي مست قانون العقوبات الذي تمت مناقشته أمس الأول في مجلس الوزراء، حيث تناولت ظاهرة الاختطاف، إذ تقرر تشديد العقوبة على مرتكبيها والنص على عدم استفادة المجرم المحكوم عليه من ظروف التخفيف، مع تعزيز إجراءات حماية القصر، من خلال تحديد سن معينة لمتابعة الطفل عن ارتكابه جريمة ما في إطار الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر، باعتماد سن العاشرة لمتابعتهم سنا قانونية.
وزيادة على التعديلات التي مست حماية الأطفال من الاختطاف وسن تجريمهم، تحدث لوح عن إدخال تعديلات على نص تجريم التمييز من خلال مواءمة القوانين الحالية مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، وكذا إدخال تعديلات على قانون محاربة التهريب، إذ أشار إلى تشديد العقوبات على مهربي المواد المدعمة من قبل الدولة، ومضاعفتها في حال ثبوت وجود ارتباط لشبكات تهريبها مع شبكات تهريب المخدرات، مؤكدا أنه تم إدخال تعديلات على الحالات التي تكون فيها الجريمة تمس بالصحة العمومية أو أمن الوطن، مع تكييف بعض الأحكام مع الاتفاقيات الدولية الصادرة من طرف الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي وكذا الجامعة العربية، بإدخال بعض الجرائم في خانة الإرهاب.
وسئل لوح عن مسار قضية سوناطراك، إذ رفض التعليق وأكد أن القضية أمام العدالة “ولا يمكن للوزير التعليق عليها”، على حد قوله.
وفي مناقشة مشروع قانون المحاماة، اعتبر لوح منع أعضاء البرلمان من ممارسة مهنة المحاماة أمرا معقولا من شأنه أن يحد من تضرر بعض المصالح، كما اعتبر رفع مدة التكوين إلى ست سنوات عاديا موازاة مع رفعه للقضاة إلى ثلاث سنوات، ولفت إلى أهمية الإبقاء على تحديد أتعاب المحامي بالاتفاق بين المحامي والمتقاضي على أن يسلم الأول للثاني وصلا عن الأتعاب المستحقة، ويبقى النزاع بين الطرفين أمرا يفصل فيه القضاء.
وهون لوح بالمناسبة من ظاهرة الملاسنات التي تحدث في بعض الأحيان بين القاضي والمحامي.
وقال إن الأمر نادرا ما يحدث، ويبقى حله في الميدان أحسن، في وقت اعتبر التعامل بين المحامين الجزائريين والأجانب والمرافعة أمام المحاكم العسكرية أمرا تحدده الاتفاقيات القضائية الممضاة في إطار التعاون القضائي.
من جانبهم، تحدث نواب مجلس الأمة عن مغالاة بعض المحامين في أتعاب التقاضي، والإجحاف في حق الزبون، واقترح النائب حسني سعيدي نقيبا عن كل مجلس قضاء للحد من معاناة المحامين والمتربصين على حد السواء، في وقت تحدثت زهرة قراب عن عدم تقبلها لمشروع القانون الذي قالت إن مواده لا تبشر بالخير، خصوصا وأن المحامي أصبح في نظرها تاجرا يسعى إلى الربح.
