تحرك رسمي لإنهاء هيمنة “الكاش” وتقرير سنوي عن السيولة النقدية

إعداد الإستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية والإلكترونية
“بريد الجزائر” والبنوك وهيئات النقد الآلي وخبيران ضمن التشكيلة

في خطوة جديدة تهدف لتقليص هيمنة “الكاش” على المعاملات المالية، وضع بنك الجزائر اللبنة التنظيمية للجنة الوطنية للدفع، الهيئة التي ستقود خطة تعميم وسائل الدفع الإلكتروني والكتابي في الجزائر.
وتراهن السلطات من خلال هذه الخطوة على تسريع الانتقال نحو مجتمع أقل اعتمادا على السيولة النقدية وأكثر استخداما للبطاقات البنكية ووسائل الدفع الحديثة، بما يواكب رقمنة الاقتصاد ويحسن شفافية المعاملات المالية.
وفي السياق، أصدر بنك الجزائر النظام رقم 26-01 المؤرخ في 31 ماي 2026، المتعلق بتنظيم اللجنة الوطنية للدفع وكيفيات سيرها، في خطوة جديدة لتعزيز إصلاح منظومة المدفوعات الوطنية وتسريع الانتقال نحو استعمال وسائل الدفع الكتابية والإلكترونية، تنفيذا لأحكام القانون النقدي والمصرفي رقم 23-09.
ويستند النظام إلى المواد 163 و164 و165 من القانون النقدي والمصرفي، التي أنشأت اللجنة الوطنية للدفع لدى بنك الجزائر كهيئة استشارية تتولى إعداد مشروع الإستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية، ومتابعة تنفيذها، وتقييم نتائجها، مع اقتراح التدابير والإصلاحات الكفيلة بتطوير منظومة الدفع الوطنية، وتعزيز أمنها وفعاليتها، وتشجيع تعميم استعمال وسائل الدفع الحديثة للحد من الاعتماد على التداول النقدي.
كما يخول القانون للجنة إعداد تقرير سنوي حول وضعية وسائل الدفع في الجزائر ونشره، إلى جانب إمكانية إنشاء مجموعات عمل متخصصة والاستعانة بالخبراء لدراسة الملفات التقنية والقانونية والعملياتية المرتبطة بتطوير وسائل الدفع.
وفي هذا الإطار، يحدد النظام الجديد التنظيم الداخلي للجنة وكيفيات عملها، مؤكدا أن مهمتها الرئيسية تتمثل في إعداد مشروع الإستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية، بما يسمح بتنسيق جهود مختلف المتدخلين في هذا المجال وتوحيد الرؤية الوطنية الخاصة بتطوير خدمات الدفع.
ويرأس اللجنة محافظ بنك الجزائر أو أحد نوابه، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات المالية، والعدل، والتجارة، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، والرقمنة، واقتصاد المعرفة، والمؤسسات الناشئة، والمؤسسات المصغرة، برتبة مدير عام على الأقل، إضافة إلى ممثلين اثنين عن بنك الجزائر برتبة مدير عام، والمدير العام لـ”بريد الجزائر”.
كما تضم اللجنة ممثلين عن المديرية العامة للأمن الداخلي، وقيادة الدرك الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني، والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، والهيئة ما بين المصارف المكلفة بالنقد الآلي، ومركز النقد الآلي ما بين المصارف، فضلا عن خبيرين يتم تعيينهما بالنظر إلى كفاءتهما وخبرتهما في مجال وسائل الدفع.
ولضمان السير المنتظم لأشغالها، ينص النظام على إنشاء أمانة دائمة للجنة الوطنية للدفع على مستوى بنك الجزائر، يشرف عليها أمين دائم، ويتم تعيين أعضائها بمقرر من محافظ بنك الجزائر.
وتتولى الأمانة الدائمة تحضير الملفات والمواضيع المبرمجة لاجتماعات اللجنة، وإنجاز الدراسات الأولية المطلوبة، وضمان تبادل المعلومات بين أعضاء اللجنة ومجموعات العمل، ونشر القرارات المعتمدة لدى مختلف الفاعلين، ومتابعة تنفيذ التوجيهات الإستراتيجية، فضلا عن إعداد المشروع الأولي للتقرير السنوي تحت إشراف ثلاثة أعضاء تعينهم رئاسة اللجنة، وحفظ وثائق اللجنة، والتكفل بالأمانة الإدارية، بما يشمل تحضير الاجتماعات، وإعداد محاضرها، وصياغة مشاريع القرارات، وإنجاز كل مهمة تدخل ضمن اختصاصها.
وألزم النظام أعضاء الأمانة الدائمة باحترام واجب السرية المنصوص عليه في القانون النقدي والمصرفي، كما نص على أن يحضر أعضاء اللجنة اجتماعاتها شخصيا، من دون إمكانية تفويض تمثيلهم لأي شخص آخر.
وفي جانب المتابعة، نصّ النظام على إعداد ونشر التقرير السنوي للجنة الوطنية للدفع، تطبيقا لأحكام المادة 163 من القانون النقدي والمصرفي، إلى جانب إبلاغ السلطات العمومية بصفة دورية بإحصائيات تتعلق بمدى انتشار واستعمال وسائل الدفع الكتابية، بما يسمح بتقييم تقدم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية ورصد تطور مؤشرات التحول نحو الاقتصاد الرقمي.
ويعد هذا التنظيم أول إطار تفصيلي يحدد تركيبة اللجنة الوطنية للدفع وآليات عملها، بما يعزز التنسيق بين السلطات العمومية، والأجهزة الأمنية، والقطاع المصرفي، وهيئات الدفع، و”بريد الجزائر”، والخبراء، في سبيل بناء منظومة دفع أكثر أمانا وفعالية وعصرنة، ومواكبة التحولات التي يشهدها القطاع المالي في الجزائر.