تحسن ملحوظ في مؤشرات قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

عرفت مختلف مؤشرات قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،بالجزائر،تحسنا ملحوظا منذ مطلع سنة 2020،حيث شملت جودة الخدمات المقدمة للمواطن وتقريبها منه،فضلا عن الإصغاء الدائم لتطلعاته.

ووفقا لتقرير لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،فإن الارتقاء بجودة خدمات البريد والاتصالات وتقريبها من المواطن مع تحسين ظروف استقباله والإصغاء الدائم لتطلعاته والتكفل الأنجع بانشغالاته هي الأهداف المحورية التي عكف القطاع على بلوغها من خلال ورقة الطريق المنبثقة عن مخطط عمل الحكومة،تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية،السيد عبد المجيد تبون.

واعتمدت المقاربة المنتهجة لتحقيق الأهداف المذكورة – حسب المصدر نفسه – على تشييد بنية تحتية عصرية للاتصالات وتطوير شبكة بريدية جوارية بهياكل تتوزع على كامل التراب الوطني تلبي حاجيات الساكنة،لاسيما في المناطق البعيدة ذات الكثافة السكانية المنخفضة.

وفي هذا الصدد،استعرض التقرير جملة من الانجازات والمكاسب المحققة في القطاع خلال الفترة الممتدة من مطلع سنة 2020 إلى غاية السداسي الأول من سنة 2024.

من جانب آخر،وفيما تعلق بالبريد،تمت الإشارة إلى العمل بمبدأ مرفق بريدي قريب من المواطن بخدمات ذات قيمة مضافة،بالنظر إلى الدور الحيوي الذي يلعبه هذا المرفق العمومي عبر الخدمات المالية والبريدية التي يوفرها للمواطن،حيث ارتكزت الاستثمارات المنجزة على توسيع وعصرنة الشبكة البريدية بهياكلها الثابتة والمتنقلة.

و في موضوع ذي صلة،أشار التقرير إلى أن العدد الإجمالي للمكاتب البريدية قفز من 3999 مكتب بداية سنة 2020 إلى 4305 مكتبا نهاية السداسي الأول من سنة 2024،مع التأكيد على أن الشبكة البريدية تدعمت بمكاتب متنقلة على مستوى كل الولايات بهدف تقريب الخدمات البريدية والمالية من المواطنين،لاسيما في المناطق المعزولة،والتي ارتفع عددها من 39 مكتبا سنة 2020 إلى 89 مكتبا حاليا.

وفيما يخص المكاتب البريدية بما فيها المتنقلة،فقد ارتفع عددها من 3800 مكتب بداية سنة 2020 إلى 4400 مكتب خلال شهر جوان 2024.

بدورها،عرفت حظيرة الشبابيك الآلية للنقود ارتفاعا معتبرا،حيث انتقلت – حسب التقرير نفسه – من 1407 شباك آلي في 2020 إلى 1995 شباك، أي بزيادة بأكثر من 42 بالمائة على أن تتدعم بـ 1000 شباك آلي جديد في غضون السنة الجارية.

وأورد التقرير ذاته،أن الغاية المرجوة من البرامج والمشاريع، التي أشرف القطاع على متابعة تجسيدها بالتعاون مع شركائه،هي ترقية اندماج كافة المواطنين في مجتمع المعلومات ومرافقة التحول الرقمي للإدارة والاقتصاد الوطني.

ففي شق الانترنت الثابت، أخذ القطاع على عاتقه تحدي رفع عدد الموصولين بالشبكة والتحسين المتواصل لسعة التدفق بتسعيرة مقبولة بالنسبة للمواطن.

وقد ارتكز توحيد طاقات المتدخلين في هذا الصدد على كسب رهان نجاعة شبكة النفاذ عن طريق عصرنة الشبكة السابقة بإعطاء الأولوية لاستخدام الألياف البصرية،لاسيما تكنولوجيا الألياف البصرية إلى غاية المنزل.