تحقيق تكميلي في قضية تزوير اعتماد الوزير عبد القادر والي

باشرت محكمة الحراش تحقيقا تكميليا في الملف القضائي المتعلق بفضيحة تزوير طالت اعتمادا وزاريا يخص الوزير عبد القادر والي بعد إحالة الملف إلى المحاكمة وإعادة النظر في ضرورة الاستمرار بالتحقيق في الوقائع التي تخص تزوير اعتماد وزاري صادر عن وزارة الداخلية، الذي يرخص لإحدى الشركات المتخصصة في تركيب أنظمة المراقبة والكاميرات بتصنيع واستيراد وتركيب أجهزة المراقبة.

حيث تم إدراج الاعتماد المزور في ملف مناقصة خلال مشاركتها في المنافسة على الفوز بمناقصة وطنية بقيمة 200 مليار سنتيم تخص مؤسسة بريد الجزائر وتوجيه تهمة التزوير واستعمال المزور لمديرة التجارية للشركة وتهمة الإساءة في استغلال الوظيفة لموظفين ببلدية الشراقة أحدهما رئيس مصلحة الحالة المدنية .

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن وقائع القضية جاءت بعد أن تقدمت الشركة بطلب للمشاركة في المناقصة الوطنية التي أعلنت عنها مؤسسة بريد الجزائر وتتضمن تزويد 476 مكتب بريد بأجهزة مراقبة وكاميرات على مستوى مكاتبها بـ 48 ولاية في مشروع تجاري قيمة ميزانيته قدرت بـ200 مليار سنتيم، وأثناء فتح أظرفة للمشاركين بالمناقصة وبعد الاطلاع على الاعتماد الوزاري المدرج في الملف الخاص بالمناقصة تبين أنه مزور ويحمل ختم وتوقيع الأمين العام لوزارة الداخلية سابقا، عبد القادر والي، الذي اتضح بعدها أنه غادر منصب عمله خلال صدور الاعتماد وأن الختم وهمي.

وعلى أساس تلك الوقائع تقدمت مؤسسة بريد الجزائر بمراسلة وزارة الداخلية من أجل التأكد من صحة الاعتماد أين تم فتح تحقيق في الموضوع من قبل الفرقة الاقتصادية للشرطة القضائية التي توصلت إلى حجز عدة أختام مستنسخة تعود لعدة شخصيات وهيئات رسمية في الدولة، وكذا إطارات بسلك الشرطة مسجلة بأجهزة الحاسوب الخاص بالشركة.