تحقيقات أمنية معمقة حول العقار تهز بلدية الحامة

استمعت مصالح الشرطة القضائية، بأمن دائرة الحامة، بولاية خنشلة، الأربعاء، إلى مجموعة من الموظفين، بالمصلحة التقنية، ببلدية الحامة، حول فضائح العقار، والتلاعب في النصوص التشريعية، والتحيز إلى طرف معين، والتزوير واستعمال المزور، وخيانة الأمانة وسوء استغلال السلطة.

وذلك إثر تعليمة نيابة صادرة عن النائب العام لدى مجلس قضاء ولاية خنشلة، الذي أمر بفتح تحقيق معمق على خلفية شكاوى ومراسلات تلقاها من مواطنين، حول تجاوزات وتلاعبات تكون قد حدثت في العقار على مستوى بلدية الحامة.

حيث ينتظر أن يمس التحقيق عددا كبيرا من الموظفين، ومنتخبين ببلدية الحامة، ومسؤولين في الدولة بقطاعات أخرى، ونساء ورجال أعمال ومقاولين، من المنتظر أن تطالهم دائرة التحقيقات الموسعّة في القضية، وسيتم استدعاؤهم من قبل مصالح الشرطة تباعا، بعد ورود أسمائهم ضمن تحقيقات الضبطية القضائية، على أن يحال الملف لاحقا أمام النيابة للفصل في تفاصيله، التي تتعلق أساسا- بحسب مصادرنا- بالاستحواذ على العقار بطرق ملتوية، وتورط بعض المسؤولين في تسوية ملفات عن طريق التزوير واستعمال المزور، وغيرها من التجاوزات التي استدعت تدخل النائب العام، لإصدار تعليمة إلى مصالح أمن الدائرة، أمرهم فيها بالتحقيق المعمق حول فضائح العقار، وتقديم كل من يثبت تورطه في القضية، أمام العدالة، وقد استمعت مصالح الأمن إلى عدد من موظفي البلدية، بداية بعمال وموظفي المصلحة التقنية، ذات العلاقة بملف العقار بالبلدية.