تحقيقات جديدة في حق عائلة “آل طحكوت” وآخرين

قرر مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء 7 جانفي الجاري، فتح تحقيق تكميلي في ملف الفساد المتعلق بعرقلة حسن سير التحقيقات القضائية، من خلال إخفاء الممتلكات والتصرف فيها، المتابع فيه عائلة “آل طحكوت” ومن معهم من المتهمين.
وفي التفاصيل، فقد أمرت رئيسة الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، قبيل الفصل في ملف الحال، بإجراء تحقيق تكميلي، من خلال تعيين خبير للانتقال إلى جمارك مستغانم للحصول على الملفات القاعدية للسيارات للتأكد من تاريخ التصرف بالممتلكات المحجوزة بأمر من القضاء قبل صدور القرار أم بعده.
ويتابع المتهمون في ملف الحال مجددا أمام الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر بتشكيلة جديدة، بعدما قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض لـ”صالح القانون” في حق المتهمين عن تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، تراوحت بين تبييض الأموال عن طريق إخفاء ممتلكات وعائدات متحصل عليها من جرائم الفساد، وكذا إعاقة السير الحسن للعدالة عن طريق الإدلاء بشهادة الزور في جرائم الفساد وعرقلة سير التحريات الجارية بشأنها، إلى جانب التأثير وممارسة ضغوطات على المتصرفين القضائيين الذين عينتهم العدالة.
وكانت الغرفة الجزائية الثامنة لدى مجلس قضاء الجزائر، شهر جوان 2023، قد أيدت الأحكام الصادرة عن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، والقاضية بتسليط عقوبات متفاوتة وصلت إلى 10 سنوات في حق عائلة رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، إذ أدانت كلا من رشيد وإبراهيم وحميد طحكوت بـ10 سنوات حبسا نافذا.
كما أدان القضاء كلا من بلال طحكوت بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا لعلي طحكوت، فيما تمت إدانة يوسف طحكوت بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا، مقابل استفادة طحكوت ناصر من البراءة، مع إدانة المتهم “ج. م. ر” بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا.
فيما أصدرت المحكمة أحكاما أخرى متفاوتة تراوحت بين عامين وثلاث وأربع سنوات حبسا نافذا بحق بقية المتهمين من بينهم موظفون ببلدية الرغاية، وعقوبة 15 سنة حبسا نافذا لبعض المتهمين المتواجدين في حالة فرار، مع تأييد الأمر بالقبض الدولي عليهم الصادر عن قاضي التحقيق.
إلى ذلك، أصدر القاضي حكما يقضي بمصادرة جميع المحجوزات والعقارات والحسابات البنكية المذكورة في محاضر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق، مع قبول تأسيس الخزينة العمومية طرفا مدنيا في القضية، وإلزام المتهمين المدانين بأن يدفعوا مبلغ واحد مليون دينار لكل منهم و2 مليار دينار سنتيم كتعويض لها بالتضامن.