تخفيضات نفقات الدفاع البريطانية تؤثر على “المهمة” في ليبيا وافغانستان
حذّر تقرير برلماني من أن تخفيضات نفقات الدفاع قد جعلت القوات البريطانية عاجزة عن تنفيذ مهامها بفعالية في ليبيا وأفغانستان.
- وقال التقرير الذي وضعته لجنة الدفاع بالبرلمان البريطاني إن التخفيضات تعرض أيضا الأمن القومي للخطر، وتقلل النفوذ الدولي للندنمضيفا بأن خفض عدد حاملات الطائرات والطائرات وثلاثين ألفا من جنود الجبهة الأمامية إنما يعني أن القوات المسلحة تصارع للقيام بكل ما يُطلب منها.
- ونقلت صحيفة ديلي تلغراف عن التقرير قوله إن هناك قلقا متزايدا من أن الجيش قد انخفض إلى ما دون “المنفعة الدنيا” اللازمة للقيام بالعمليات الحالية والمستقبلية، ويشير نواب البرلمان إلى أن الحكومة ضحّت بالأمن القومي لتحقيق توفيرات.
- وفي هجوم شخصي على رئيس الوزراء ديفد كاميرون شكك النواب في زعم الأخير بأن الجيش يمكن أن يستمر في القيام بكامل واجباته الحربية بعد تقرير مراجعة الدفاع العام الماضي، وأشارت ديلي تلغراف إلى أنه منذ نشر حكومة الائتلاف تقرير المراجعة في أكتوبر الماضي خضعت القوات المسلحة لتخفيضات حادة في محاولة لسد ثغرة تمويل وزارة الدفاع البالغ 70.68 مليار دولار.
- وقد فقد سلاح البحرية حاملات طائراته وطائرات هارير. كما شهد سلاح الجو الملكي خفضا بطائرات الاستطلاع والمقاتلات. وسيتم تقليص خمسة آلاف فرد من كل سلاح بينما سيتعين تسريح جندي من كل خمسة.
- ويحذر التقرير من أن القوات المسلحة تتجه إلى ما دون “الكتلة الحرجة” اللازمة لاستدامة قوة كافية وينتقد النواب بشدة قرار القتال بليبيا بينما يتم إضعاف القوات.