ترتيبات جديدة لتسهيل تحويل التلاميذ الأجانب

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن إقرار ترتيبات جديدة تخص تنظيم عملية تحويل التلاميذ الأجانب بين المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة، سواء داخل الولاية الواحدة أو بين ولايات الوطن.
وجاءت الخطوة استجابة للانشغالات المرفوعة إلى المصالح المركزية بشأن الوضعيات الخاصة للأولياء الأجانب الذين لا يملكون حسابات إلكترونية على “فضاء الأولياء” ضمن النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية للقطاع، وذلك لأجل ضمان الحق في التعليم والتكفل الشامل بكافة الفئات المتمدرسة على التراب الوطني.
وفي منشور وزاري، صادر عنها بتاريخ 22 سبتمبر حامل لرقم 475، عرضت المديرية العامة للتعليم بالوزارة الوصية، إجابات وشروحات واضحة عن الانشغالات المرفوعة إلى مصالحها عن كيفية وشروط وآليات تحويل التلاميذ الأجانب، حيث سارعت في هذا الشأن إلى تحديد بدقة “المسار الإجرائي” الواجب إتباعه لمعالجة طلبات التحويل خارج نظام “فضاء الأولياء الرقمي”.
ولفتت نفس المديرية إلى أن هذه الترتيبات الجديدة ستضمن إرساء آلية تنسيق محكمة ومحددة الخطوات بين المصالح المركزية والولائية والمؤسسات التربوية. ومن ثمّ، فإن أولياء الأمور مدعوون لتنفيذ سبع خطوات هامة على أرض الواقع لإتمام العملية بنجاح، حيث سيكون المعني بالأمر مطالب في أول خطوة بتقديم طلب التحويل على مستوى مديرية التربية للولاية المراد التحويل إليها، مرفقا بالوثائق المطلوبة، لتحرص من جهتها، مديرية التربية المستقبلة على إحالة الطلب في ثاني خطوة، مرفقا بالوثائق التي تثبت صفة المعني كأجنبي، إضافة إلى الملف المدرسي المطلوب إلى مديرية التعليم المختصة بالوزارة الوصية حسب المرحلة التعليمية المعنية “ابتدائي، متوسط، ثانوي”، قصد الحصول على الترخيص اللازم.
وإلى ذلك، تتولى مصالح وزارة التربية الوطنية المختصة دراسة طلب التحويل واتخاذ الإجراءات اللازمة للترخيص بإجراء عملية التحويل خارج فضاء الأولياء، في خطوة ثالثة هامة، في حين يسهر مدير المؤسسة التربوية المستقبلة على إدراج طلب التحويل عبر حسابه على النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية كخطوة إجرائية رابعة.
وقصد السعي لإنجاح العملية من دون عراقيل، أكدت المديرية العامة للتعليم على أن الموافقة على طلب التحويل يجب أن تتم من طرف مدير المؤسسة التعليمية الأصلية عبر حسابه على الأرضية الرقمية، في حين سيكون مطالبا وجوبا باستخراج شهادة تغيير المؤسسة.
كما يتولى مدير المؤسسة التعليمية المستقبلة، تسجيل التلميذ المعني وفق التنظيم المعتمد، وتفويجه ضمن أقسام المؤسسة التربوية عبر حسابه على الأرضية الرقمية للقطاع، ليكون التلميذ مطالب وجوبا بالالتحاق بمؤسسته التربوية المستقبلة فور موافقة المؤسسة الأصلية على طلب التحويل.
وعلى هذا الأساس، قدّمت المديرية العامة للتعليم توجيهات حازمة لمديريها التنفيذيين من خلال رؤساء مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة، تحثهم من خلالها على ضرورة التقيّد التام بهذه الترتيبات والعمل على تسهيل عملية تحويل التلاميذ المعنيين، بما يضمن استمرارية تمدرسهم في أحسن الظروف، وموافاتها بأي صعوبات أو انشغالات قد تطرأ أثناء تنفيذ هذه الإجراءات، قصد اتخاذ التدابير المناسبة بشأنها.
وتندرج هذه الترتيبات الجديدة في إطار معالجة الاختلالات وتحديث إدارة تمدرس الأجانب، فضلا عن حرص القطاع التربوي على ضمان الحق في التعليم والتكفل الشامل بكافة الفئات المتمدرسة على التراب الوطني، ولاسيما التلاميذ المقيمين من جنسيات أجنبية، وحمايتهم من أي انقطاع مدرسي قد تسببه الإجراءات الإدارية أو التقنية.