ترقيات على أساس الشهادة في الأسلاك المشتركة بالتربية

تشرع مديريات التربية للولايات في إنجاز أولى خطواتها في مجال ترقية مستخدميها إلى الرتب الأعلى على أساس الشهادة، على أن تستكمل العملية بعد العودة من العطلة السنوية، وذلك تنفيذا لأحكام قانون التربية الجديد، والذي يؤسس للتقدم المهني على أساس المؤهلات العلمية، وكذا استعدادا للدخول المدرسي المقبل 2027/2026، وضمان عودة مدرسية مستقرة من دون اضطرابات.
وفي التفاصيل، وجهت مديريات التربية للولايات للمستخدمين تعليمات حازمة لرؤساء المصالح ومديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي ومتوسط وثانوي” ومديري مراكز التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، تحثهم من خلالها على ضرورة الانخراط على نطاق واسع في مسعى إعلام جميع الموظفين من فئة الأسلاك المشتركة الحاصلين على شهادات جامعية، والراغبين في الاستفادة من تدابير وإجراءات الترقية عن طريق الشهادة، التقدم على مستوى مؤسساتهم التربوية لإيداع نسخ من مؤهلاتهم العلمية، وذلك قبل انقضاء شهر جويلية الجاري.

هذه أبرز شروط الاستفادة لحيازة المؤهل بعد التوظيف

وعلى هذا الأساس، أبرزت نفس المصالح أن مديري المؤسسات التربوية مطالبون وجوبا، لدى استلامهم لنسخ من الشهادات الجامعية لموظفيهم، بإيداعها مباشرة على مستوى أمانة مصلحة المستخدمين بمديرية التربية، ضمن جدول إرسال يدون عليه التاريخ وأسماء المعنيين.
وعن شروط المشاركة في الترقية على أساس الشهادة، أوضحت المصالح ذاتها في تعليمات رسمية صادرة عنها بتاريخ 19 جويلية الجاري، أن العملية متاحة للموظفين الذين نالوا شهادات جامعية بعد التوظيف، والتي يجب أن يكون تاريخها بعد آخر رتبة متحصل عليها، مع شريطة تسليمهم لنسخ واضحة ومقروءة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مواصلة تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي الجديد رقم 54/25، المؤرخ في 22 جانفي 2025، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، على أرض الواقع، حتى يحصل كل موظف على حقوقه كاملة في مجالات متعددة، على غرار الترقية إلى رتب أعلى، سواء عن طريق الشهادة أو باجتياز اختبارات كتابية.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير التربية الوطنية محمد الصغير سعداوي قد صرح مطلع شهر جوان الفائت بأن مصالحه المختصة تشتغل حاليا على إصدار “مذكرات توضيحية” للمهام الواردة في التشريع الجديد، لأجل ضبط المسؤوليات بدقة لتجنب تداخل الصلاحيات بين مختلف الأسلاك بالمؤسسة التربوية الواحدة، ووضع بذلك حد للنزاعات الجماعية داخل أماكن العمل، ما يؤسس للعمل في بيئة مستقرة من دون توترات.
وهو ما يؤكد أن اللجان المتخصصة تعمل على إنجاز هذه النصوص التطبيقية للقانون الجديد والذي مر على دخوله حيز التطبيق سنة وستة أشهر، وفق الأولويات المحددة، ومتطلبات السير الحسن لمؤسسات التربية والتعليم التي تكشف عنها المتابعة اليومية التي تقوم بها مختلف المصالح والأجهزة المركزية والمحلية.