ترميم فوري للمدارس المتضررة من الأمطار قبل عودة التلاميذ

أفرجت وزارة التربية الوطنية، من خلال مفتشيتها العامة، عن مذكرة منهجية بخصوص متابعة الدخول المدرسي المقبل، إذ لفتت في هذا الشأن إلى أن مجرياته تمر عبر محطتين اثنتين، الأولى تتضمن فترة ما بعد دخول الإداريين ثم الأساتذة وقبل دخول المتمدرسين، والمحطة الثانية تبدأ من اليوم الأول لالتحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة.
وإلى ذلك، أمرت الوصاية منسقيها لهيئات التفتيش الولائية بأهمية متابعة عن قرب آليات التكفل بالتلاميذ ذوي الهمم المدمجين في الأقسام العادية والأقسام الخاصة، إلى جانب التحقق من مدى تجهيز المطاعم المدرسية بالوسائل المادية اللازمة لضمان فتحها في اليوم الأول للدخول وتقديم بذلك وجبات ساخنة، علاوة على التأكد من تعيين جميع الأساتذة خريجي المدارس العليا في مناصب عملهم، مع التيقن أيضا من تصفية وغلق منحة التمدرس الخاصة المقدرة بـ5 آلاف دينار.

“توزيع جغرافي” للمدارس بكل ولاية قبيل الدخول المدرسي
ودعت المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية، في مراسلة صادرة عنها بتاريخ الـ9 سبتمبر الجاري، تحت رقم 565، منسقي هيئات التفتيش الولائية، إلى أهمية التجسيد الفعلي للتوجيهات والمعلومات المطلوبة والمرتبطة بكيفيات متابعة الدخول المدرسي القادم 2024/2025، إذ أمرت في هذا الصدد بالحرص على تنظيم لقاء تنسيقي بين جميع المفتشين العاملين بالولاية، تشرف عليه هيئة التفتيش الولائية، بهدف إعداد مخطط “توزيع جغرافي” للمؤسسات التربوية بالولاية، موزعة على جميع المفتشين (إدارة مالية، مواد) في شكل قائمة اسمية، تتضمن اسم ولقب مفتش التخصص، رقم الهاتف، ومجموعة المؤسسات المسندة بما فيها مؤسسات التربية والتعليم الخاصة.
وبالإضافة إلى ذلك، أبلغت المفتشية العامة منسقيها بأن المحطة الأولى للدخول المدرسي القادم تقتضي اللجوء كإجراء استباقي إلى معاينة المؤسسات التعليمية العمومية ومؤسسات التربية والتعليم الخاصة، بغرض الوقوف على كافة الأصعدة والتأكد من مدى جاهزيتها لأجل استقبال التلاميذ في أحسن الظروف المادية والتربوية والبيداغوجية من جميع النواحي.
ومن حيث “الهياكل والتجهيز”، دعت المفتشية إلى أهمية الوقوف عن قرب على المؤسسات التربوية المستلمة ومدى تجهيزها بالتجهيزات المدرسية والعلمية، إلى جانب التأكد من مدى تجهيز النظام نصف الداخلي والنظام الداخلي المستلم، علاوة على التحقق أيضا من مدى تجهيز المطاعم المدرسية.

“حصر مسبق” للمدارس المكتظة مع تحديد الحلول المتخذة
كما ستكون هيئات التفتيش الولائية مطالبة وجوبا أيضا بالوقوف على العمليات المرتبطة بإعادة تجديد التجهيز على أساس إجراءات الإسقاط أو التعبير عن الاحتياجات، إلى جانب حصر وتحديد مناطق الضغط في عملية التمدرس بسبب عدم استلام الهياكل المدرسية، مع ذكر الحلول المتخذة، علاوة على حصر المؤسسات التربوية والتي تعاني من الاكتظاظ، مع ذكر كل التدابير المتخذة لمعالجته في المستويات التعليمية الثلاثة.
أما من حيث “التنظيم التربوي”، أمرت ذات المصلحة هيئات التفتيش الولائية بضبط وضعية تسجيل تلاميذ السنة أولى ابتدائي، التسجيل الاستثنائي، وكذا تسجيل الأطفال بأقسام التربية التحضيرية والوقوف على مدى تعميمها على أرض الواقع.
بالإضافة إلى الحرص على التخطيط لبرمجة المعالجة البيداغوجية لتلاميذ السنة الأولى من التعليم المتوسط، ويخص بالضبط فئة الناجحين في امتحان “السانكيام الجديد” في دروته الثانية، فضلا على التأكد من استلام “الخرائط التربوية” ومن إعداد وتوزيع جداول استعمال الزمن على الأساتذة.

“تحقيقات” حول التحاق التلاميذ بالأقسام في اليوم الأول
وفي نفس السياق، طالبت المصلحة نفسها من منسقي هيئات التفتيش بالحرص الشديد على التأكد من التحاق التلاميذ في اليوم المحدد قانونا للدخول المدرسي، لاسيما مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، بالإضافة إلى التأكد من برمجة و/ أو عقد مجالس التعليم ومجالس الأساتذة، إلى جانب متابعة الأقسام المتعددة المستويات بالمدارس الابتدائية النائية إن وجدت، فضلا على متابعة آليات التكفل بتلاميذ ذوي الهمم المدمجين في الأقسام العادية والأقسام الخاصة.
وبالإضافة إلى ذلك، فهيئات التفتيش مدعوة أيضا للتأكد من تكوين الأساتذة بخصوص إعادة هيكلة مواد ومواقيت الطور الأول من التعليم الابتدائي، علاوة على التأكد من توفر الوسائل البيداغوجية والعتاد الرياضي لمادة التربية البدنية في المدارس الابتدائية، فضلا على التحقق من توزيع الألواح الإلكترونية بالمدارس المعنية وكيفية حفظها وتأمينها.
ومن حيث “التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني”، أكدت المفتشية العامة على أن منسقي هيئات التفتيش الولائية مطالبون وجوبا بمتابعة وضعية شعبتي الرياضيات والتقني رياضي باختياراتها الأربعة.

التكفل بمناصب الأساتذة الشاغرة تحت مجهر الوزارة
وفيما يتعلق “بالتأطير التربوي والإداري والمالي”، شددت المصلحة نفسها على أن المنسقين مدعوون أيضا للسهر على حصر المؤسسات غير المؤطرة من قبل مديري المؤسسات التربوية والمقتصدين، إلى جانب التأكد من تعيين منتج التكوين لخريجي المدارس العليا لهذا الموسم الدراسي، بالإضافة إلى التيقن من التحاق الأساتذة وكيفيات التكفل بمعالجة الشغور، فضلا على التحقق من تصفية وغلق ملف المنحة الخاصة المقدرة بـ5 آلاف دينار، وذلك في إطار متابعة كل العمليات المرتبطة بالدعم المدرسي والأعمال التضامنية.
وبشأن “الكتاب المدرسي”، ألزمت المفتشية العامة هيئات التفتيش الولائية، بالتأكد من توفير كتاب اللغة الإنجليزية للسنة الخامسة ابتدائي بكل مدارس الوطن؛ علاوة على التحقق من توفير الكتاب المدرسي وضمان البيع ومتابعته عن قرب، مع تسجيل الاختلالات وتسويتها في حينها.
وبخصوص البروتوكول الخاص بالنظافة والأمن الصحي، دعت المفتشية منسقيها إلى أهمية الوقوف على مدى تقدم إنجاز أربعة أعمال ميدانيا، ويتعلق الأمر أولا بإعداد مخططات الأمن الداخلي بالمؤسسات التعليمية؛ وثانيا الالتزام ببروتوكول النظافة والأمن الصحي ومخططات التدخل المرفوعة لكل مؤسسة تعليمية؛ وثالثا توفير حنفيات المياه؛ ورابعا نظافة وتطهير خزانات المياه ومدى توفر الماء الصالح للشرب.

إلزامية التحقق من انتهاء “الترميمات الكبرى” عبر المدارس
أما بالنسبة “لمخطط الطوارئ المختلفة”، فقد ألزمت المفتشية العامة المفتشين بالوقوف على مدى تقدم إنجاز ثلاث عمليات كبرى على أرض الواقع، وذلك من خلال الحرص على حصر جميع الهياكل المتضررة من جراء السيول على إثر التقلبات الجوية، إلى جانب التأكد من إعادة تأهيل وتهيئة المدارس المتضررة من السيول، كي تصبح جاهزة لاستقبال التلاميذ في الموعد، علاوة على التحقق من انتهاء أشغال الترميمات الكبرى بالمؤسسات التربوية قبل دخول التلاميذ في الموعد، بالإضافة إلى السهر على تحضير مخطط الطوارئ الداخلي، وإبلاغ المسؤول عن الأمن بالثغرات الموجودة؛ فضلا على إعداد “جدول تفاعلي” يتضمن أسماء المسؤولين في المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة.

متابعة دقيقة لتدريس المعلوماتية والمواد الفنية
أما بخصوص المحطة الثانية من الدخول المدرسي، فقد طلبت المفتشية العامة للوزارة من منسقيها لهيئات التفتيش الولائية الوقوف على مدى تقدم تنفيذ سبع عمليات على أرض الواقع، ويتعلق الأمر بالتحقق من التحاق التلاميذ بالمؤسسات التعليمية في اليوم الأول من السنة الدراسية القادمة، إلى جانب الحرص على تحديد الأفواج التربوية غير المؤطرة بالأساتذة، علاوة على الوقوف على مسألة تطبيق إعادة هيكلة مواد ومواقيت الطور الأول من التعليم الابتدائي.
وأكدت المفتشية العامة على مدى استفادة أساتذة السنة الأولى متوسط من التكوين حول المعالجة البيداغوجية، فضلا على التحقق من فتح المطاعم المدرسية وتقديم الوجبة الساخنة، إلى جانب التأكد من فتح النظام نصف الداخلي والداخلي، وكذا متابعة تدريس مواد المعلوماتية، التربية التشكيلية والتربية الموسيقية.
واستخلاصا مما سلف، شددت الوزارة على أن قطاع التربية الوطنية يتجه نحو “تحول رقمي” شامل، وذلك بغرض تكريس كل قيم الشفافية والنزاهة في تسيير الشأن العام، وفق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص أمام الجميع، وتحسين إدارة الموارد وتقليل التكاليف وتقليص الآجال القانونية بشكل فعال.