تسخير 61 فرقة لمتابعة الأسواق والأسعار ووضع 41 مخالفة في المسيلة

طمأن، مدير التجارة بالمسيلة، المواطنين بتوفر كل المواد الاستهلاكية بكميات كافية وإضافية، داعياً المواطنين إلى تفادي الطوابير واقتناء كل ما يلزم بعقلانية، بعيداً عن الاحتكار، مؤكدا بأن مصالحه تسهر على مراقبة الأسواق والفضاءات التجارية لضبط الأسعار والحرص على النظافة، خاصة بعد تفشي فيروس كورونا في العديد من ولايات الوطن.

وحسب مصيطفى العلمي، في ندوة صحفية، فإن مديرية التجارة اتخذت جملة من الإجراءات الوقائية للحد من انتقال العدوى، منذ أيام من ضمنها غلق الأسواق الأسبوعية المتواجدة على تراب الولاية الخاصة بالسلع والمواشي والسيارات وكذا الهياكل التي تستقبل الجماهير مثل الحمامات والحدائق وأقسام دروس الدعم ورياض الأطفال وغيرها من الأماكن لتفادي تواجد المواطنين، ناهيك عن المقاهي التي تقرر غلقها ابتداءً من الجمعة إلى أجل غير مسمى.

كما يسهر على حد قوله أعوان الرقابة على تكثيف الخرجات الميدانية لمراقبة المحلات التجارية والمصانع والوحدات الإنتاجية، من أجل الحرص على احترام شروط النظافة وإلزامية الحيازة على الشهادات الصحية ومراقبة العمال، مع تكثيف العمليات التحسيسية والتوعوية بالتنسيق مع كل الشركاء وكذا إحصاء ومتابعة مخزون الحبوب وإعطاء تعليمات للبيع بكميات قليلة لتفادي الاحتكار.

وبلغة الأرقام، فقد تم خلال الأسبوعين الأخيرين حسب مدير القطاع توزيع كميات هائلة من الحبوب على المطاحن الخاصة والعمومية، بلغت أكثر من 250 ألف قنطار منها أزيد من 51 ألف قنطار من القمح الصلب لفائدة 32 مطحنة خاصة ومطحنتين عموميتين، على الرغم من تضاعف الطلب على هذه المادة بمعدل يصل 10 مرات بفعل لهفة المستهلكين والمعلومات المتضاربة وغير الصحيحة المتداولة، خاصة في منصات التواصل الاجتماعي وتهييج المستهلكين، مع توفير حوالي 130 ألف لتر من الحليب المبستر انطلاقاً من ملبنة الحضنة وحتى من ملبنات أخرى، ناهيك عن تسخير 32 فرقة خاصة بالممارسات التجارية و29 فرقة لقمع الغش، أضف إلى ذلك قيام لجان متابعة تتشكل من عدة قطاعات.

وفي إجابته على أسئلة الصحافة المحلية، اعترف المتحدث بتسجيل ارتفاع في بعض المواد الاستهلاكية على غرار مادتي اللوبيا والعدس وكذا البطاطا وحتى مواد التنظيف، نتيجة تزايد الطلب، خلال الأيام الماضية، لكنها سجلت تراجعا ملحوظاً خلال اليومين الماضيين، مضيفا بأن فرق قمع الغش والممارسات التجارية سجلت أزيد من 40 مخالفة تخص عدم الفوترة والزيادات غير الشرعية في بعض المواد، اتخذت بشأن أصحابها عدة قرارات ومخالفات ومحاضر تحول إلى الجهات القضائية.