تسرّب الأسلحة من ليبيا “يقلقنا” وسطّرنا مع الجزائر خطة لتأمين الحدود

كشف المدير العام للأمن الوطني التونسي، اللواء عبد الحميد البوزيدي، عن تسطير سياسة أمنية جديدة بين الجزائر وتونس، لحماية الحدود بين البلدين من الجماعات الإرهابية وشبكات المتاجرة بالأسلحة، خاصة مع تدهور الأوضاع الأمنية في دول الجوار، وتحول الساحل إلى منطقة غير آمنة.

وقال المسؤول الأول عن الأمن التونسي اللواء عبد الحميد البوزيدي، ومستشار الأمين العام لمجلس وزراء العرب سابقا، في تصريح خاص لـ”الشروق ” في ختام المؤتمر السادس والثلاثين لقادة الشرطة بالجزائر، أن العلاقات المتينة التي تربط الجزائر وتونس ساهمت بقسط كبير في تعزيز التعاون في شتى المجالات خاصة الأمنية منها، حيث بلغ التعاون الأمني بين البلدين، خاصة بعد ثورة الياسمين وعودة الاستقرار إليها مرة أخرى مستويات جد عالية، من خلال تبادل المعلومات والتجارب، حيث اكتسبنا من الجزائر خبرتها في مجال كثيرة منها مكافحة الإجرام والإرهاب مما جعلها تحظى بتقدير الدول العربية.

وفي رده على سؤال بخصوص الأوضاع الأمنية التي تشهدها الجارة ليبيا وانعكاساتها على تسريب الأسلحة في إلى الجزائر وتونس، قال محدثنا “فعلا الأوضاع الأمنية أخذت منعرجا خطيرا في ليبيا وأضحت “تقلقنا”، خاصة مسألة انتشار السلاح التي باتت تستدعي تضافر جهود جميع دول المنطقة لمحاصرتها والمسألة لا تهم ليبيا أو تونس أو الجزائر فقط، وإنما تهم كافة دول المغرب العربي، سيما بالنظر إلى الوضع في شمالي مالي الذي تسيطر عليه جماعات مسلحة متشددة، منها جماعات موالية لتنظيم ما يعرف بـ”القاعدة“.

وبخصوص الاستراتيجية الأمنية الجديدة التي ستطبقها كل من الجزائر وتونس، قال اللواء البوزيدي، أن السياسة التي تم الإتفاق عليها ترتكز على التعاون والتنسيق في مجال تبادل المعلومات والمعطيات العملياتية لمنع تسلل شبكات الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان، ومكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة والمتفجرات والمخدرات والتهريب بكل أنواعه، مع مواجهة أي خطر يمكن أن يهدد أمن الدولتين، فضلا عن تبادل الخبرات في مجال التكوين على المديين القريب والمتوسط.

وتحفّظ المدير العام للأمن الوطني التونسي، عن الخوض في الوضع الأمني الذي يعرف تصعيدا خطيرا في الأوانة الأخيرة، بعد أحداث “سليانة” التي فجّرت الشارع التونسي مرة أخرى، وخلفت جرحى وسط المتظاهرين الذين تصدت لهم قوات الأمن في الكثير من الاشتباكات، واكتفى بالقول “لا أستطيع الخوض في مسائل تبقى داخلية وترتبط بأمن دولة تونس، خاصة وأننا نعيش مرحلة انتقالية، مثلما عاشتها أو تعيشها العديد من الدول”.