تسمّمات كيميائية قاتلة بسبب نقل المشروبات تحت الشمس

تعرف عملية نقل المشروبات والمياه المعدنية على متن شاحنات لا تتوفر على شروط الحفظ المناسبة تحت أشعة الشمس انتشارا كبيرا، مما يشكل خطرا على صحة المستهلك، حيث أثارت هذه الظاهرة استياء بعض الجمعيات والمواطنين الذين طالبوا بتجريم هذه العملية وردع المسؤولين عنها وتدخل مصالح القوة العمومية ممثلة في الأمن والدرك التي تعتبر، بحسبهم، الفيصل للقضاء على الظاهرة.

ولا يكفي بحسب جمعيات حماية المستهلك وأعوان التجارة فرض قانون منع عرض المشروبات تحت درجة الحرارة بل يتطلب الأمر استباقا للظاهرة باحترام شروط سلسلة نقلها من المنتج إلى المستهلك على أكمل وجه. 

وتكمن خطورة نقل المشروبات تحت أشعة الشمس في تسببها في وفاة العديد من الأشخاص في حال تأخر الإسعاف الطبي بسبب تغير تركيبتها فهي تحتوي مواد كيميائية ومواد حافظة وملونة تكون عادة مخلّقة وغير مستقرة وهو يحوّلها إلى مواد سامة، كما أنّ تحوّل البلاستيك بفعل الحرارة يتسبب في تحوّله وتسلله إلى المشروب وامتزاجه مع التركيبة الأصلية وهو ما يتسبب كل سنة في تسمّمات كيميائية تصل إلى مصالح الاستعجالات وأحيانا توصل صاحبها إلى الهلاك.

وحسب حريز زكي رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، فإن التسممات الكيميائية أخطر من التسممات البيولوجية التي يتحدث عنها الكثيرون ويهملون الأولى.

وأشار حريز إلى حملة تحسيسية بمخاطر التسممات تشنها الجمعيات إلى جانب وزارة التجارة للتقليل من الآثار السلبية للسلوكات التجارية المتفشية في بلادنا. ودعا رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين القوة العمومية ممثلة في الأمن الوطني ومصالح الدرك الوطني إلى التدخل لمنع نقل المشروبات تحت أشعة الشمس اللافحة.

وقال حريز إن الفيدرالية راسلت منذ عامين مختلف المصالح ذات الصلة على غرار وزارة التجارة والأمن والدرك لمنع نقل المشروبات في ظروف غير جيدة تضر بصحة المستهلك، غير أن الواقع المر يحيلنا إلى تقاذف للمسؤوليات بين مختلف تلك الهيآت.

وأضاف أنه من غير المنطقي أن تمر تلك المركبات على الحواجز الأمنية دون أن يفرض عليها قانون حفظ المواد الاستهلاكية وعرضها، على اعتبار أن قانون حماية المستهلك يجرّم كل ما يضر في باب العرض، لاسيما وأنّ تلك المشروبات تحمل في وسمها عبارة يمنع التعرض لأشعة الشمس، لذا يتوجّب على الناقل احترام كل شروط حفظ المنتوج ليصل إلى المستهلك على أكمل وجه.

وبرأي حريز فإن “الأمر لا يتطلب إصدار قانون خاص بمنع النقل تحت أشعة الشمس بقدر ما يتطلب تطبيق القوانين الموجودة في هذا السياق فالمرسوم التنفيذي الخاص بعرض المواد الغذائية واضح ومحدد ويبقى الإشكال في التطبيق وأضاف المسألة ليست مشكلة نصوص ولكنها مشكلة تطبيق النصوص الموجودة”.

ولفت رئيس فيدرالية حماية المستهلك إلى أنّ بعض شركات النقل على المسافات الطويلة تحترم تلك الشروط غير أن مركبات المسافات المتوسطة تضرب بذلك عرض الحائط وهو ما يتطلب صرامة أكبر.

وفي هذا الجانب قال رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك الدكتور مصطفى زبدي في تصريح إعلامي سابق “إن نقل المشروبات سواء تعلق الأمر بالمياه المعدنية أو المشروبات الغازية تحت أشعة الشمس خاصة في فصل الصيف وإلى مناطق جنوبية تعد بمثابة جريمة نظرا للأضرار الكبيرة التي ستلحقها بالمستهلك. 

وأضاف مصطفى زبدي أن هناك قوانين خاصة بحماية المستهلك تردع مثل هذا النوع من الممارسات التي تشكل خطرا على صحة المواطن.

كما اعتبر المتحدث ذاته أن المسؤولية تقع على عاتق المصنع وتجار الجملة والتجزئة الذين يقومون بنقل هذه المشروبات ووضعها للاستهلاك.