تسوية وضعية أفراد الخدمة الوطنية المستدعون في إطار التعبئة

أكدت وزارة الدفاع الوطني أن لجان مصالح الصحة العسكرية على المستويين المركزي والجهوي، باشرت دراسة الطعون المقدمة من طرف أفراد الخدمة الوطنية الذين تم استدعاءهم في إطار التعبئة وأن العملية متواصلة إلى حد تسوية جميع الملفات العالقة.

وحسب وزارة الدفاع فإنه منذ تعديل قانون المعاشات العسكرية، بموجب القانون رقم 13-03 المؤرخ في 20 فيفري 2013، الذي جمع كافة الفئات التي تضررت أثناء تأدية مهامها في صفوف الجيش، من عسكريين متوفين وذوي الحقوق ومعطوبين وأفراد الخدمة الوطنية والمعاد استدعائهم في إطار التعبئة، باشرت لجان مصالح الصحة العسكرية والشؤون الاجتماعية، على المستويين المركزي والجهوي، العمل على تسوية ملفات المعنيين وذوي الحقوق من هذه الفئات.

وأفضت الخبرة الطبية لأفراد الخدمة الوطنية المعاد استدعاؤهم في إطار التعبئة والتي باشرتها مختلف اللجان الجهوية منذ سنة 2013 إلى غاية 31 ديسمبر 2016، إلى النتائج التالية: من إجمالي 79797 حالة تم إحصاؤها من طرف المكاتب الجهوية للمعاشات العسكرية، استفادت 74705 حالة من الخبرة الطبية، ما يمثل نسبة تقدر بـ 93,62 بالمائة، من بينها تم تسجيل 41141 حالة عجز منسوب للخدمة، وعملية دراسة الطعون المقدمة على مستوى الصناديق الجهوية للتقاعد العسكري لاتزال مستمرة وتتم حالة بحالة.

هذه الأرقام تدل -حسب بيان وزارة الدفاع- الحرص على تسوية كافة الملفات، قصد تمكين هذه الفئة من حقوقها كاملة، بما فيها منحتي التقاعد والعطب والضمان الاجتماعي، حسب ما ينص عليه القانون.

 وفي الجانب المتعلق بالمطالب التي يرفعها بعض أفراد الخدمة الوطنية غير المنتمين لفئة المعاد استدعائهم في إطار التعبئة، من خلال الاحتجاج والتجمع ورفع مطالب غير معقولة، فإن وزارة الدفاع تنهي إلى علمهم أنهم أدوا واجبهم تجاه الخدمة الوطنية واستفادوا من كافة حقوقهم القانونية.

وأكدت وزارة الدفاع في بيانها أنها تولي اهتماما كبيرا لكافة فئات مستخدميها، وتحرص على إيفائهم حقوقهم التي كفلها لهم القانون، لاسيما أولئك الذين كان لهم شرف المشاركة في مكافحة الإرهاب واستعادة واستتباب الأمن والطمأنينة عبر ربوع الوطن.