تسويق البطاطس المحجوزة بـ50 دج قريبًا
أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق عن الشروع قريبا في عمليات تسويق نحو 12 ألف طن من البطاطس التي تم حجزها مؤخرا، عند المضاربين بسعر 50 دج للكلغ الواحد عبر كل ولايات الوطن.
وقال الوزير في تصريح صحفي، الثلاثاء، على هامش إشرافه على انطلاق الصالون الأول للتصدير بمدينة بومرداس، إن دائرته الوزارية قدمت مقترحا للوزير الأول ووافق عليه، ينص على إعادة بيع كمية البطاطس الموجهة للاستهلاك التي تم حجزها مخزنة عند مضاربين بسعر 50 دج للكلغ الواحد.
وأضاف رزيق أنه سيشرع في بيع هذه المحجوزات قريبا، وذلك بعد استنفاد الإجراءات القانونية في المجال مع العدالة والجهات الإدارية المعنية عن طريق مؤسسة عمومية متخصصة في المجال عبر كل ولايات الوطن ولن يتم حصر عملية البيع في الولايات التي حجزت فيها هذه المادة الغذائية الحيوية.
وبعدما أشار الوزير إلى أن القطاع سيرافق المؤسسة المكلفة بالتسويق، ذكر بأنه تم الطلب من هذه المؤسسة بوضع هذه الكمية من البطاطس في أكياس بسعة 5 كلغ للكيس الواحد قبل بداية تسويقها.
وكشف في ذات السياق، أنه تم حجز كمية البطاطس المذكورة بعد مراقبة وتفتيش، رفقة مصالح الدرك الوطني والأمن الوطني، لأزيد من 1000 مخزن ومستودع تبريد عبر الوطن، حيث أسفرت عملية المراقبة عن حجز الكمية المذكورة من البطاطس لدى زهاء 50 متعاملا في مجال التخزين يعملون خارج القانون (عدم التصريح بالمخزون).
وتندرج عمليات الحجز، حسب وزير التجارة، في إطار تنفيذ برنامج وطني لمحاربة المضاربة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث مكنت هذه العمليات (المحاربة) من حجز 12 ألف طن من البطاطس الموجهة للاستهلاك، إضافة إلى كمية محدودة من البصل والثوم.
وشدد كمال رزيق بأن الدولة ستردع كل مضارب من خلال القانون الذي ينص على تسليط عقوبة 30 سنة وأحيانا تذهب للمؤبد للمضاربين مع التفريق فيما بين المضارب والمخزن في الإطار القانوني الذي تحتاجه الدولة لتنظيم السوق في مختلف المنتجات.
وناشد في هذا الإطار كلا من المتعاملين والمخزنين والمصدرين والمنتجين بضرورة التصريح بمختلف منتجاتهم المخزنة حتى يتمكن القطاع من استصدار بطاقية وطنية أو خريطة ورؤية وطنية وولائية واضحة لانتشار أماكن ومستودعات التخزين وأحجامها، وبغرض التدخل المناسب عند ملاحظة الندرة في الأسواق في مختلف المواد بما فيها المواد الغذائية.
