تشريعيات 2 جويلية.. هذا هو الموعد الرسمي لانطلاق الحملة الانتخابية

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، البروفيسور كريم خلفان، موعد انطلاق الحملة الانتخابية، وكذا قرعة توزيع فضاءات التعبير الحر، الخاصة بالتشريعيات المقررة يوم 2 جويلية المقبل.

وقال خلفان اليوم الثلاثاء على أمواج الإذاعة الجزائرية، القناة الأولى، أن الحملة الانتخابية ستنطلق رسميا يوم الثلاثاء 9 جوان الجاري، مبرزاً في سياق متصل أن هذه الحملة ستمر عبر فترة قانونية محددة تمتد من 9 إلى 28 جوان.

وأوضح البروفيسور عبر برنامج “ضيف الصباح”، أن العملية الخاصة بقرعة توزيع فضاءات التعبير الحر والحصص الزمنية المخصصة للأحزاب السياسية والقوائم الحرة عبر وسائل الإعلام العمومية (الإذاعة والتلفزيون) ستجرى يوم السبت 6 جوان الجاري، بحضور ممثلي الأحزاب والمترشحين الأحرار

ويأتي هذا الإجراء الاستباقي لتمكين المترشحين من الاستفادة العادلة والمنصفة من الحصص والمنصات المخصصة لعرض برامجهم الانتخابية وشرحها للمواطنين قبل النزول الفعلي والميداني إلى معترك الحملة الرسمية، وضمان مبدأ المساواة بين الجميع.

كما كشف المتحدث عن خطوة تنظيميّة جديدة تتجلى في إشراك الإذاعات المحلية لأول مرة في تغطية الحدث، بما يتيح للمترشحين قنوات أوسع للتعريف ببرامجهم والتواصل مع الناخبين عبر مختلف الولايات.

وفيما يتعلق بالجانب الإداري ومراجعة ملفات الترشح، أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن اللجان المختصة انتهت تماماً من دراسة الملفات المودعة، حيث أسفرت عملية التدقيق عن رفض ملفات أكثر من ثلاثة آلاف مترشح.

وأشار خلفان إلى أن عملية استخلاف المترشحين الذين رُفضت ملفاتهم لا تزال متواصلة على قدم وساق، محدداً يوم 6 جوان كآخر أجل لإيداع ملفات المستخلفين، تنطلق بعدها مباشرة المرحلة الموالية المخصصة لدراسة مدى مطابقة الملفات الجديدة لأحكام القانون العضوي للانتخابات، قبل استكمال مرحلة الطعون والمسارات القضائية المرتبطة بها والتي ستنتهي رسمياً في 16 جوان الجاري.

وبخصوص الجدل المثار حول ارتفاع نسبة الملفات المرفوضة، والتي بلغت قرابة 30 بالمائة من إجمالي القوائم المودعة، أرجع البروفيسور كريم خلفان الخلفية وراء هذا الرقم إلى عدم استيعاب بعض التشكيلات السياسية والمترشحين الأحرار للأحكام الصارمة الجديدة التي جاء بها القانون العضوي للانتخابات.
وكشف في هذا الصدد أن عددا كبيرا من القوائم سقط نظرا لعدم استيفاء الشروط الإلزامية المنصوص عليها في المادة 200 من القانون العضوي للانتخابات، والتي توجب وتفرض احترام مبدأ التمثيل المخصص للنساء، تمثيل فئة الشباب، الكفاءة العلمية، الأهلية القانونية.

واختتم المتحدث تأكيده بأن عدم احترام هذه المعايير القانونية الدقيقة كان السبب المباشر وراء إقصاء تلك القوائم، مشدداً على أن سلطة الانتخابات تسعى جاهدة عبر هذه الإجراءات الصارمة إلى تنظيم استحقاق تشريعي شفاف، يستجيب لمقتضيات القانون، ويكرس بدقة مبادئ تكافؤ القرص بين الجميع.