تشميع المؤسسات والمحلات التي تشّغل الأطفال الأقلّ من 16 سنة
-
-
3685
-
10
تبنت وزارة العمل والضمان الاجتماعي، مقترح اللجنة الوطنية للوقاية من عمالة الأطفال، القاضي بغلق ومعاقبة المؤسسات الخاصة والمحلات التي تشغل الأطفال الأقل من 16 سنة، بعد ما كشف تحقيق ميداني للجنة عن ارتفاع عمالة الأطفال في القطاع الخاص والأعمال الحرة والتجارة ومؤسسات البناء واسترجاع البلاستيك والمواد الكارطونية.
وستعمل اللجنة التي تعمل تحت وصاية وزارة العمل والضمان الاجتماعي، على إرسال فرق تفتيش فجائية وسرية إلى المؤسسات الخاصة بمختلف تخصصاتها والمحلات التجارية والموانئ والأسواق وورشات البناء بهدف حماية الأطفال من الاستغلال.
في هذا الإطار، سطرت وزارتا العمل والتكوين المهني برنامجا لإدماج الأطفال الذين يتم انتشالهم من سوق العمالة في برامج تكوينية خاصة، لتمكينهم من إتقان حرفة وامتلاك شهادة مهنية تمكنهم من ولوج عالم الشغل في السن المحدد.
واعترف وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد غازي بوجود ظاهرة عمالة الأطفال في الجزائر، بنسب قليلة، غير أنه أبدى تخوفا كبيرا لاستغلال الأطفال في الأعمال الحرة وبعض المؤسسات التي تشتغل بعيدا عن الرقابة، “وهذا ما يستوجب علينا القيام بخطوات إضافية ومعمقة لإنقاذ الأطفال من العمالة وجميع أنواع الاستغلال، وعلى الدولة أن تضمن تكفلا مهنيا للأطفال الذين يعانون من مصاعب اقتصادية قد تدفع بهم إلى العمل، خاصة في القرى والمداشر والمناطق النائية“.
وأشاد الوزير بعمل اللجنة الوطنية للوقاية من عمالة الأطفال، مؤكدا أن اللجنة تقوم بمجهودات جبارة، وشجع مبادرتها القاضية بفرض الرقابة على المؤسسات الخاصة والمحلات التجارية لحماية الأطفال من الاستغلال.
وحسب آخر تقرير للهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث “فورام“، فإن 500 ألف طفل على الأقل يتم استغلالهم في العمالة، حيث أكد البروفسور خياطي مصطفى أن أرقام ومعطيات وزارة العمل بعيدة كل البعد عن الواقع وهي بمثابة “تغطية الشمس بالغربال“، مؤكدا أن 200 ألف طفل أقل من 16 سنة يذهبون سنويا ضحية للتسرب المدرسي ويتم استغلالهم في العمالة، في حين تدفع ظاهرة الفقر التي تعيشها الكثير من العائلات الجزائرية إلى زج الأطفال في مجال الشغل، كما تدفع الصراعات العائلية التي تنتج الطلاق وهروب الأطفال من البيت إلى تفشي ظاهرة العمالة في الجزائر.
