تعديل النّصوص التشريعية الخاصّة بِالمنشطات في الحقل الرّياضي

تُولي وزارة الشباب والرياضة عناية فائقة لِخطر المنشّطات، لِذلك لجأت إلى “سلاح” القانون لِتطويق هذه الآفة.

وعرض وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حمّاد بِمقر مجلس الأمة، على لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة، المواد القانونية التي خضعت للتعديل والمراجعة، وتخص بعض أحكام القانون المتعلّق بِتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، بينها مسألة المنشّطات في الحقل الرّياضي.

و أفاد الوزير حمّاد خلال عرضه أن “التعديلات والتعميمات التي تمّ تكريسها بِنصّ هذا القانون، كانت محلّ رقابة دستورية، بِموجب قرار المحكمة الدستورية بعد إخطار رئيس الجمهورية”.

و أوضح الوزير الأسباب والأهداف المرجوّة منه “لافتا إلى طابعه الإستعجالي من أجل تكييف بعض الأحكام، وجعلها متطابقة والقواعد التي أقرّتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في مارس الماضي”، فضلا عن “الطابع الالزامي، بِما أن الجزائر صادقت على الاتفاقية الدولية لِمكافحة المنشطات في مجال الرياضة”.

وأضاف أن التعديل جاء لِيستجيب لِمراسلة الوكالة الدولية لِمكافحة المنشطات، المُوجّهة إلى اللجنة الوطنية لِمكافحة تعاطي المنشطات “بِضرورة استكمال اجراءات مطابقة التشريع الجزائري مع أحكام المُدوّنة العالمية لِمكافحة المنشطات وقواعدها”.

وأشار مُمثّل الحكومة إلى أنه وبِهدف إضفاء جودة على النصوص القانونية، ومواكبتها للتطوّرات الحاصلة في المجال وتحقيق الأمن القانوني، وفقا لِتعليمات الوزير الأول “فتحت الوزارة ورشات لِمراجعة المنظومة القانونية لِقطاع الشباب والرياضة”.

كما تم تحيين بعض المواد القانونية “لِمسايرة كل التطوّرات الحاصلة في مجال كشف تعاطي المنشطات، ومكافحتها بصفة تلقائية ومباشرة. حيث تنصّ البعض منها على قائمة المحظورات التي تنشرها الوكالة العالمية لِمكافحة المنشطات، وتقوم بِتحيينها سنويا”.

و فيما يخص التعديلات، فقد تمّت إضافة استثناءات حول “حصول الرياضيين على ترخيص استعمال بعض المواد المحظورة لِأغراض علاجية، وفقا للمعيار المُعتمد من طرف الوكالة العالمية لِمكافحة المنشطات”.

وتعكف لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة لِمجلس الأمة، على إعداد نص هذا القانون، لِتلاوته والمصادقة عليه دون مناقشة هذا الخميس. و ذلك بعدما تمّ عرضه والمصادقة عليه بِالمجلس الشعبي الوطني في شهر سبتمبر الفارط.