تعليمات بتشديد تطبيق التشريعات لتسريع تطهير العقار الفلاحي
شددت السلطات العمومية على ضرورة التطبيق الصارم للتشريعات المعمول بها في ملفات تطهير العقار الفلاحي، مع تسريع وتيرة معالجة الملفات العالقة وتعزيز المتابعة الميدانية، في إطار دعم الاستثمار الفلاحي وتحسين مردودية القطاع.
وأفاد بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل أن السلطات المحلية عبر مختلف ولايات الوطن تواصل عقد اجتماعات دورية للجان الولائية المختصة، لمتابعة مدى تقدم عملية تطهير العقار الفلاحي والوقوف على وضعية الملفات المسجلة.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لتعليمات السلطات العليا للبلاد وتجسيداً لتوجيهات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، الرامية إلى تسريع دراسة الملفات وضمان معالجتها وفق الأطر القانونية والتنظيمية.
وتتولى اللجان الولائية دراسة ملفات الاستفادة من العقار الفلاحي، والتأكد من مطابقتها للشروط القانونية، إلى جانب تقييم مدى تنفيذ التعليمات الصادرة خلال الاجتماعات السابقة، والعمل على تسريع معالجة الملفات العالقة من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح المعنية.
وأكدت الاجتماعات على أهمية التدقيق الميداني في الملفات وتطبيق القوانين بصرامة، بما يساهم في تنظيم استغلال العقار الفلاحي وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.
كما تم التشديد في ختام اللقاءات على مواصلة الجهود الميدانية وتكثيف عمليات المتابعة والمراقبة، بما يكرس حوكمة فعالة لهذا المورد الاستراتيجي ويدعم تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الفلاحي.
