تعويض آلي للوصفات الطبية لأصحاب بطاقات الشفاء
-
-
18786
-
17
أقرت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مجموعة من التدابير والإجراءات لتسهيل عملية تعويض الأدوية والوصفات الطبية، إلى جانب تفعيل المراقبة البعدية لنشاط الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من خلال إلزام المديريات الولائية للضمان الاجتماعي، معالجة جميع الوصفات على مستواها، في خطوة تهدف إلى القضاء على الإجراءات البيروقراطية.
وكانت الوزارة تلقت تقارير سوداء حول رفض المراكز الضمان الاجتماعي تعويض بعض الوصفات الطبية لأسباب مجهولة، ما يستلزم على المؤمنين اجتماعيا دفع مستحقات الأدوية في كل مرة، في ظل الاختلالات المسجلة بين الوكالات المحلية والصيادلة المتعاقدين، ما دفع إلى تشكيل لجان ولائية مختلطة، تضم صيادلة متعاقدين وممثلين عن صندوق الضمان الاجتماعي، مهمتها حل كافة الإشكالات العالقة، ومعالجة جميع الوصفات الطبية، وتعويض الصيادلة، لتجنيب المواطن عناء التنقل نحو مراكز الضمان الاجتماعي.
وتدخل هذه الخطوة في إطار القضاء على الإجراءات البيروقراطية التي تشهدها بعض المديريات الولائية، وكخطوة لحل المشاكل العالقة مباشرة من طرف اللجنة، وتجنيب المواطن مشقة التوجه نحو مراكز الضمان الاجتماعي لاستكمال إجراءات التعويض.
وحسب الناطق باسم نقابة الصيادية، مناع صلاح الدين، فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قرر إعادة تفعيل اللجان الولائية المختلطة التي تضم ممثلين عن النقابة، وكذا مسؤولين بالوكالات لحل المشاكل العاقة بخصوص تعويض الأدوية على المستوى المحلي، وتفعيل العلاقات بين الطرفين، بعد سنتين من التجميد، لتسهيل سيرورة نظام الدفع المسبق عن الغير، وتجنيب المواطن دفع ثمن الوصفات الطبية والطوابير بمراكز الضمان الاجتماعي.
وتأتي هذه الخطوة، يضيف المتحدث، عقب الإشكالات التي صاحبت الصيادلة في التعامل مع الوصفات الطبية التي تمنح إثرها كمية من الأدوية لصالح المؤمن اجتماعيا، قبل أن تلغى من دون إقناع من طرف رؤساء المراكز، ما يحتم إلزام المواطن دفع مستحقات الأدوية، الأمر الذي طرح مشاكل عديدة للصيادلة والمواطنين على حد سواء.
