تفضيل للأقارب .. ترقيات بـ”المعريفة” وسكوت عن المختلسين !
-
-
25307
-
51
كشفت مصادر مطلعة بمؤسسة بريد الجزائر لـ “الشروق”، أن إنهاء مهام المدير العام محند العيد محلول كان على خلفية جملة من الشكاوى والقضايا التي وصلت الوزارة، بشأن تسيير القطاع، لكن الرسالة الأخيرة لنقابة المؤسسة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، كانت بمثابة منعرج الحسم الذي عجل بإنهاء مهامه، وتعويضه بخالد حموش كمدير عام بالنيابة.
حصلت “الشروق” على آخر مراسلة في شكل شكوى تلقتها مصالح وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، قبل توجيه طلب إنهاء مهامه لدى مصالح رئاسة الجمهورية، وكانت عبارة عن عرض حال لنقابة مؤسسة بريد الجزائر، سردت بالتفصيل واقع القطاع وقضايا الفساد المدعمة بالدليل والوثيقة، التي لم يحرك المدير العام ساكنا حيالها، وخصوصا أن النقابة، ومنذ تنصيب محلول كمدير عام للمؤسسة، انتهجت أسلوب التهدئة حفاظا على استقرار القطاع.
وجاء في المراسلة الموجهة من طرف نقابة المؤسسة التابعة للمركزية النقابية، لوزيرة البريد، والمؤرخة في 4 نوفمبر المنصرم تحت رقم 100/2014، وحملت موضوع تسيير بريد الجزائر ووردت في صفحتين موقعة من طرف أمين عام النقابة مراد بن جدي، أنه من المؤسف أن نتوجه لسيادتكم بهذه المراسلة لتبليغكم مدى القلق والانشغال للوضعية التي آلت إليها المؤسسة.
وقالت المراسلة إنه وخلافا للتصريحات الرسمية للسيد المدير العام، فإن الوضعية أكثر من كارثية، فالعلاقات السوسيومهنية متوترة، والحوار الاجتماعي الذي أكد عليه الوزير الأول عبر تعليمة رسمية جرى تشويهه لأغراض ضيقة.
وعرضت الرسالة عددا من مشاكل العمال، والظروف التي يعملون فيها، ومنها امتعاضهم الشديد، والتهميش غير المسبوق، ونقص الوسائل، والتعداد، وتردي مستوى الخدمات المقدمة.
مهمات الخارج فقط للأقارب وترقيات بـ“المعريفة” في زمن قياسي
وكشفت الرسالة بأن المشاركة في الملتقيات والندوات الدولية على اختلاف مواضيعها وأهدافها، محصور فقط على أحد أقارب المدير العام، الذي تمت ترقيته من منصب رئيس مركز إلى مدير، ثم مدير قسم الطرود والبريد، وهذا في زمن قياسي، فضلا عن عمليات توظيف مشبوهة لا تستجيب لحاجيات المؤسسة، وترقيات وعمليات تنحية مخالفة للقانون المسير للمؤسسة العمومية.
وشرحت الرسالة للوزير زهرة دردوري كيف أن تسيير المؤسسة وجل القرارات صارت ممركزة في يد المدير العام، وتغليب الإجراءات البيروقراطية، وخاصة في المناطق الداخلية للوطن، الذي أعاق أي مبادرة لتحسين الخدمة، وخاطبت الوزيرة قائلة: “نحن متأكدون بأن نتائج النقائص المذكورة لم تخف عليكم خلال زياراتكم الميدانية التفتيشية“.
قضايا فساد واختلاس موثقة مسكوت عنها
ولفتت الرسالة إلى أن الوضعية التي تثير قلقا أكثر، هي قضايا الفساد المسكوت عنها، حيث ذكرت أن تقارير ووثائق سرية أثبت عمليات اختلاس تورط فيها أحد أقارب المدير العام، وبعض الإطارات السامية للمؤسسة، كما أن الصحافة الوطنية تناولت مختلف هذه القضايا.
وبحسب ذات الرسالة، فإن إطارات سامية تم ترقيتها على أسس زبائنية خرقت المرسوم 43 /02، والقرار الوزاري لجانفي 2010 المتعلق بإعادة تنظيم مؤسسة بريد الجزائر، حيث أن لا مجلس الإدارة ولا الوزيرة في حد ذاتها، تم إعلامهما رسميا بهذه الترقيات والتعيينات، والتي تمت من دون أي قرار تنصيب.
سياسة اللاعقاب للمتورطين في المساس بأرصدة الزبائن
وتحدثت مراسلة نقابة المؤسسة عن مساس خطير بأرصدة وأموال زبائن مؤسسة بريد الجزائر، دون أن يتحرك المدير العام، بل إن المتورط ما زال يمارس مهامه إلى اليوم، مكرسا سياسة اللاعقاب، رغم ما أقرته مديرية التدقيق والرقابة الداخلية للمؤسسة بالدليل والوثيقة، ما تسبب في فقدان الثقة في هذه المؤسسة لدى الزبائن والرأي العام الوطني.
وذهبت المراسلة أبعد، حين أكدت على أن مديرية التحقيق أخفقت في مهمتها، حيت تم إرغامها على سحب الشكوى المرفوعة ضد احد المتورطين في المساس بأرصدة زبائن المؤسسة.
وختمت الرسالة بطلب وجهته النقابة للوزيرة زهرة دردوري للتدخل العاجل من أجل إعادة المؤسسة إلى سابق عهدها، كمساهم في التنمية الاقتصادية للوطن.
