تقارير مغلوطة وراء طرد متقاعدي التربية إلى الشارع
-
-
7501
-
23
رفعت التنسيقية الولائية لمتقاعدي عمال التربية، تقريرا سوداويا عن المعلومات المغلوطة التي قدمتها البلديات للدوائر ومن ثمة لولاية الجزائر، أين تم إحصاء السكنات الوظيفية الواقعة خارج الحرم المدرسي على أنها “سكنات إلزامية” كذريعة لطرد العمال إلى الشارع.
أوضح، المنسق الولائي للجزائر شرق، بوساق معمر، في تصريح لـ”الشروق”، أن التنسيقية ستنظم وقفتين احتجاجيتين الأربعاء أمام مقر الدائرة الإدارية لحسين داي، والثانية ستبرمج غدا الخميس أمام مقر الدائرة الإدارية للدار البيضاء، على الساعة العاشرة صبحا، لإسماع أصواتهم، وللتنديد بقرارات طردهم من السكنات الوظيفية التي يشغلونها منذ عدة سنوات خلت، مؤكدا بأن التقارير السوداوية التي تم رفعها تبين مدى خطورة المعلومات الموصوفة بالمغلوطة والمزيفة، التي قدمتها البلديات لرؤساء الداوئر والتي تم رفعها إلى ولاية الجزائر.
وشدد المتحدث بأن رؤساء بعض البلديات كالكاليتوس، المحمدية، الدار البيضاء، القبة، قاموا بإحصاء السكنات الوظيفية الواقعة خارج أسوار الحرم المدرسي على أساس أنها سكنات إلزامية، وهو الأمر المغلوط الذي تحركت على إثره العدالة وأصدرت قرارها بالطرد.
وأضاف، محدثنا أن المعنيين بالملف، ورغم أنهم يملكون مداولات وقرارات بالتنازل وعقود إيجار، إلا أنهم سيجدون أنفسهم في الشارع رفقة عائلاتهم وأبنائهم، بسبب “تقارير مزيفة” لا أساس لها من الصحة.
من جهته أكد، الأمين الوطني المكلف بالتنظيم في النقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، أن السكنات الوظيفية تعد ملفا شائكا، ليس من السهل معالجته في أيام معدودات، موضحا في ذات السياق بأن وزراء التربية الذين تعاقبوا على القطاع، لم يفتحوا يوما هذا الملف للنقاش وهو ما يطرح عدة تساؤلات.
وشدد بأن هناك فئتين من المتقاعدين، فالفئة الأولى تخص الذين لم تسبق لهم الاستفادة، والفئة الثانية تخص الذين قاموا بتوريث سكناتهم الوظيفية لأبنائهم.
ومعلوم، أنه سبق للمتقاعدين أن وجهوا رسالة “استغاثة”، إلى الرئيس بوتفليقة للتدخل العاجل ووقف اعذارات طردهم من السكنات الوظيفية، موازاة مع إصدار رخصة استثنائية للتنازل عن هذه السكنات، بالنظر إلى خصوصية القطاع، الذي شهد نزيفا العام الماضي.
