تكليف البعثات الدبلوماسية بالخارج بالبحث عن أسواق للمنتجات الجزائرية
-
-
5866
-
15
اقترحت وزارة التجارة تأسيس هيئة وطنية في شكل مجلس استشاري لترقية الصادرات في إطار سياسة مرافقة المؤسسات الجزائرية للاندماج في الاقتصاد العالمي ايجابيا من خلال انتهاج سياسات هجومية في مجال التصدير من اجل تنويع حقيقي للصادرات خارج المحروقات.
وقدمت مجموعة العمل المكلفة بترقية الصادرات التي تم تنصيبها على مستوى وزارة التجارة بموجب التوصيات الصادرة عن الثلاثية الاقتصادية الأخيرة، جملة من المقترحات من ضمنها تعزيز الجهود الخاصة بالتصدير وتنويع الصادرات غير النفطية وتوسيع مجالات المرافقة والدعم الموجه للتصدير والتنسيق مع جميع الفاعلين انطلاقا من محيط عمل الشركات المعنية والفروع الرئيسية والبنوك التجارية والبنك المركزي في إطار وضع سياسات احترازية في مجال سعر صرف العملة المحلية من اجل جعل السلع الجزائرية تنافسية في الأسواق العالمية.
وكشف مصدر قريب من الملف، أن المقترحات التي سترفع للوزارة الأولى تعتبر جريئة بكل المقاييس، حيث أشارت بصراحة عالية جدا للمشاكل الحقيقية التي تعترض فعل التصدير في الجزائر، ومنها العراقيل المتعلقة بالسوق السوداء، والتهرب الضريبي والغش في التصريح الجمركي ومحدودية هامش الربح الناتج عن عمليات التصدير بالمقارنة مع الاستيراد وبالمقارنة مع نشاط السوق السوداء، بالإضافة إلى العراقيل البيروقراطية على مستوى بنك الجزائر المتعلقة بالمدة القانونية لإعادة استيراد العملة الصعبة الناجمة عن التصدير فضلا عن الهامش المحصل بالعملة الصعبة الذي يعتبر ضعيفا جدا وغير مشجع على التصدير فضلا عن غياب موانئ ومطارات جزائرية متخصصة في التصدير وغياب آليات مرافقة وضعف مستوى العاملين المكلفين بمرافقة فعل التصدير وخاصة البنوك والجمارك ومصالح الضرائب وهي هيئات لا تعرف في الحقيقة سوى عمل واحد وهو الاستيراد – استيراد، لأنها مبرمجة على ذلك منذ الاستقلال.
وحاول الفريق التركيز على بعض الوجهات والأسواق في القارة الإفريقية والعالم العربي من خلال تعزيز دور الممثليات الدبلوماسية الجزائرية في هذه الدول وتشجيعها على القيام بدور ايجابي أكبر في مجال الترقية والترويج للمنتج الجزائري، وسيتم تكليف السفارات الجزائرية في الخارج بهذه المهمة، ومعروف أن دور بعض السفراء الجزائريين في الخارج هو السياحة لا غير، حيث لا يلتقي السفير مع رجل أعمال واحد في البلد الذي يقيم فيه خلال مدة مكوثه في هذه الدولة ومنهم من لا تعرف صحافة البلد المضيف حتى اسمه على الرغم من الفرص التاريخية التي تمثلها هذه الدول للشركات الجزائرية العمومية والخاصة.
وسيتم التركيز على أسواق الجوار العربي والإفريقي، حيث اقترح فريق العمل على الحكومة تسهيل منح خطوط قروض للدول الإفريقية والعربية لتشجيعها على شراء السلع والمنتجات الجزائرية وهي الطريقة التي تعمل بها جميع الدول الكبرى في العالم.
ومن الناحية الفنية، تم التركيز على تشجيع المؤسسة الجزائرية على تحسين جودة منتجاتها وزيادة الاهتمام بالتغليف من أجل تقديم منتج مقبول من المستهلكين في الأسواق الخارجية مع ضرورة الانتباه لترقية العلامات الجزائرية وتسجيلها وترقية الخصوصيات الجزائرية ومنها المنتجات الطبيعية.
ووقف الفريق عند بعض التفاصيل التي تعتبر بمثابة فضيحة بحد ذاتها، وهي النقطة المتعلقة بمصاريف السفر للترويج للسلع والمنتجات الجزائرية، حيث لا يتوفر التشريع الجزائري على آلية لتحديد سقف مصاريف المهام في الخارج وهو ما يجعل المتعامل الجزائري في وضع لا يحسد عليه بالمقارنة مع المتعاملين في تونس والمغرب الذين يسافرون إلى الخارج في ظروف لائقة جدا في حين يمنح للمتعامل ورجل الأعمال التونسي مثلا تغطية لائقة جدا بالعملة الصعبة في مقابل وضع مخز ومثير للشفقة لنظيره الجزائري.
