تنسيقية الثورة المصرية ترفض قرارات العسكري بتفعيل الطوارئ وتحذر من التعرض لشباب الثورة

أعلنت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية رفضها القاطع لقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بتفعيل قانون الطوارئ والتدخل في وسائل الإعلام وعمليات الاقتحامات والغلق التي شهدتها بعض القنوات، بحجة الإجراءات الأمنية الاستثنائية، وأضافت التنسيقية أن هذه الاجراءات تعد بمثابة تطبيق للأحكام العرفية، وانتهاك صارخ لحق المواطن في معرفة الحقيقة والمشاركة في صناعة الحدث والقرار.

• كما أضافت اللجنة في بيان لها تحصلت الشروق على نسخة منه، ووقعت عليه العديد من الحركات الثورية والسياسية، أن هذه الإجراءات تثير العديد من علامات الاستفهام حول إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأن “ذلك يعيدنا إلى نفس الأفكار القمعية التي كانت تطبق فى ظل النظام السابق وفيها التفاف على وعد المجلس الأعلى بإجراء الانتخابات البرلمانية في غياب حالة الطوارئ”، مؤكدة أن تفعيل قانون الطورائ سيئ السمعة قد يؤدي بالزج بشباب الثورة إلى المعتقلات وذلك لوجود بعض العبارات المطاطة وعدم تعريفه الدقيق لبعض الجرائم، مشيرة إلى أن قانون العقوبات فيه ما يكفي لمكافحة كل الجرائم التي شملها قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأخير بتعديل قانون الطوارئ، وبذلك فإن تفعيل القانون هو رسالة سياسية أكثر منها قانونية لردع كل من يحاول الوقوف أو انتقاد سياسات المجلس العسكري أو الحكومة، وكأنهما فوق سيادة الشعب وسلطة فوق القانون، وعبّرت التنسيقية عن رفضها القاطع لمحاكمة أي مواطن مدني أمام محكمة عسكرية أو استثنائية بالتأسيس على قانون الطوارئ على نحو يفقدها الالتزام بإعمال معايير المحاكمة العادلة والمحاكمة أمام قاضيه الطبيعي.
• وإضافة إلى البيان الذي وقع عليه كلا من مجلس أمناء الثورة، الإخوان المسلمون، ائتلاف مصر الحرة، تحالف ثوار مصر، الأكاديميون المستقلون وائتلاف إذاعة الثورة، حركة شباب 25 يناير وشباب الباحثين وائتلاف شباب الجامعة وكذا العديد من الائتلافات الأخرى والشخصيات المستقلة، وصف الدكتور سليم العوّا استمرار حالة الطوارئ المعلنة في البلاد بالأمر غير الصحيح دستوريا، والمخالف لصريح نص المادة “59” من الإعلان الدستوري التي تشترط ألا يزيد زمن العمل بحالة الطوارئ في جميع الأحوال على ستة أشهر.