تهريب السيارات من أوروبا وتسويقها في الجزائر بوثائق مزوّرة

تورط رعية مغربي رفقة مجموعة من المتهمين الجزائريين ضمن شبكة دولية قامت بتهريب 34 مركبة فاخرة من دول أوروبية نحو الجزائر، وإعادة بيعها بعد تزوير ملفاتها القاعدية. ومتابع في القضية 30 متهما بينهم 3 نساء يواجهون تهم قيادة جماعة أشرار وجنح السرقة بالتعدد والتزوير واستعماله في وثائق إدارية والتهريب الدولي للسيارات.

القضية أجلت الفصل فيها أمس، محكمة جنايات العاصمة، إلى غاية استدعاء الشهود والضحايا، فيما تعود وقائعها إلى تاريخ 26 أوت 2010، بعد ورود معلومات لمصالح الأمن حول قيام مجموعة من الأشخاص ينحدرون من مدينة تازولت وعين التوتة في باتنة، بنسخ ملفات قاعدية لبطاقات سير مؤقتة تخص سيارات مجهولة المصدر وباسم وكالات مختلفة لبيع السيارات.  

وتوصلت التحريات أن المتهمين يقومون لاحقا بإيداع هذه الملفات بمصلحة التنظيم لكل من دوائر تازولت، باتنة، أريس، نقاوس من أجل الحصول على بطاقات التسجيل الخاصة بهذه المركبات. وتمكنت المصالح الأمنية من ضبط 8 نسخ من بطاقات سير مؤقتة صادرة عن وكالات وهمية لبيع السيارات، كما تبين أن 34 سيارة مسروقة من دول أوروبية مختلفة، واثنتين مسروقتين من الجزائر. 

وأنكر غالبية المتهمين ومنهم الرعية المغربي أفعالهم خاصة النساء الثلاث اللواتي صرحن أن أزواجهن ورطوهن في القضية، بعدما أدرجوا وثائقهن الشخصية ضمن الملفات المزوّرة للسيارات.

وحسب قرار الإحالة، كانت العصابة تنشط على المستوى الدولي، حيث يتولى المغربي إدخال السيارات إلى أرض الوطن، ويقوم البقية بتزوير الملفات القاعدية وهياكل المركبات بولاية باتنة، لتباع السيارات لضحايا جدد.