تواصل الحملة على “الفايسبوك” في فترة الصمت الإنتخابي.. مرفوض

هون وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، من الفيديوهات المتداولة على اليوتيوب والداعية لمقاطعة المحليات، في حين تأسف من استمرار الحملة الانتخابية على مواقع التواصل الاجتماعي رغم مرحلة الصمت الانتخابي، وأرجع ذلك إلى فراغ قانوني سيتم تداركه بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

وقال بدوي خلال نزوله ضيفا على “فوروم الإذاعة”، الإثنين، إن السلطات العمومية من حقها إطلاق حملات تحسيسية لإقناع المواطنين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع، بالنظر إلى أن الانتخابات المحلية ترتبط مباشرة بحياة المواطن وأن البلدية تعتبر خلية الدولة الأساسية. موجها دعوة إلى الشباب بضرورة ممارسة الفعل الانتخابي واختيار ممثليهم في المجالس الشعبية المنتخبة.

وسئل بدوي، عن دعوات مقاطعة الانتخابات المحلية على مواقع التواصل الاجتماعي، ليرد: “هؤلاء شبابنا وهم متحكمون في التكنولوجيا ونتمنى أن ينخرطوا في المساعي الإيجابية بدل التوجه إلى الـتأثير السلبي”. ووعد بدوي، بإشراك المواطنين في جميع القرارات التي يتم اتخاذها على المستوى المحلي، بمجرد دخول قانون الديمقراطية التشاركية حيز التطبيق، وشدد :”عازمون على إشراك المواطن في التنمية المحلية من خلال قوانين المشاريع التي يتم الإعداد لها على غرار قانون الجماعات الإقليمية أو الديمقراطية التشاركية.

ودافع بدوي، عن مشروع قانون الديمقراطية التشاركية، مؤكدا أنه لن يمس بصلاحيات المنتخبين عكس ما تردده بعض الأصوات، وجاء لتنظيم العلاقة بين المواطن ممثلا في الجمعيات وبين المجالس المنتخبة البلدية والولائية وينظر إلى المواطن كقوة اقتراح يساهم في اتخاذ القرارات على المستوى المحلي، ويساهم أيضا في التقليل من  ظاهرة العزوف الانتخابي.

وقال ممثل الحكومة، بأنه سيتم إشراك الأحزاب السياسية في مراجعة قانون البلدية والولاية المنتظر عرضهما على غرفتي البرلمان قريبا، مشيرا إلى الوزارة كلفت لجنة بمراجعة القانونيين، حيث سيتم توسيع الاستشارة على كافة المعنيين من أجل إثراء النص القانوني. مشددا على أن القانونين يساهمان في تعزيز صلاحية المنتخب المحلي ومنحه استقلالية أكثر في اتخاذ القرار.  قبل أن يعلن عن الإفراج على قانون الجباية المحلية في السداسي الأول من 2018.

وفي سياق متصل، قال وزير الداخلية، أن تقييم عمل  ولاة الجمهورية سيخضع مستقبلا لمعايير تتمثل في مدى قدرة هؤلاء على  خلق الثروة وامتصاص البطالة بخلق فرص شغل للشباب البطال، والدفع بالحركة التنموية،  وشدد: “قلنا للولاة أن التقييم لا يكون بالجانب المتعلق بصرف أموال الخزينة العمومية التي ترصدها الحكومة سنويا، أو في تسيير المدارس وإنما بالنجاح في استقطاب المستثمرين وجلب الثروة” . وتابع: “ستكون كل جماعة محلية مجبرة على ضمان استقلاليتها المالية وتفعيل آليات التحصيل الجبائي وتحريك الاستثمار المحلي.