توجيهات بتسريع تسوية العقار الفلاحي وتذليل العقبات الميدانية

وجّه وزير الفلاحة، ياسين وليد، تعليمات بالإسراع في وتيرة تسوية العقار الفلاحي وتفعيلها ميدانيًا، مع إحصاء شامل للحالات العالقة وإيجاد حلول قانونية وتنظيمية عاجلة لها، وذلك خلال ترؤسه أمس السبت لقاءً وطنيًا خصص لتقييم تقدم هذا الملف ومناقشة العراقيل التي تعيق تحقيق أهدافه.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية وتجسيد ورقة طريق القطاع للفترة 2026-2027، حيث جمع إطارات ومديري الديوان الوطني للأراضي الفلاحية على المستوى الولائي، وتم خلاله تقديم عرض مفصل حول وضعية تسوية العقار الفلاحي في ضوء المنشور الوزاري رقم 02 المؤرخ في جوان 2025، وقانون الامتياز الفلاحي، لا سيما ما يتعلق بتحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز، إلى جانب استعراض مختلف النصوص والتنظيمات القانونية المعمول بها.

وأكد الوزير الأهمية الاستراتيجية لهذا الملف باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي، مشددًا على ضرورة رفع التعقيدات الإدارية والتنظيمية وتسهيل الولوج إلى العقار الفلاحي، بما يساهم في تحرير الاستثمار وتعزيز قدرات الإنتاج.

وفي السياق ذاته، أشار إلى أن مشروع القانون الجديد المتعلق بالعقار الفلاحي، المعروض حاليًا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، يهدف إلى توحيد مختلف النصوص القانونية ضمن إطار موحد، يكرس حماية العقار الفلاحي من الاعتداءات ويخفف الإجراءات الإدارية المرتبطة بالحصول عليه، بما يشجع على الاستثمار في القطاع.

كما أعلن عن إطلاق عملية وطنية لتوصيف التربة خلال السنة الجارية، ترمي إلى إعداد خرائط دقيقة لطبيعة التربة وخصائصها عبر كامل التراب الوطني، بهدف توجيه النشاط الفلاحي وفق معطيات علمية مدروسة.

وشكل اللقاء أيضًا فرصة للمديرين الولائيين لطرح انشغالاتهم الميدانية والعراقيل التي تواجه عملية التسوية، مع تقديم مقترحات عملية لإدراجها ضمن مشروع القانون الجديد، بما يضمن تحسين آليات تسيير العقار الفلاحي.

ويُذكر أن هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة من الإجراءات الرامية إلى إصلاح منظومة العقار الفلاحي وتعزيز استغلاله بشكل مستدام وفعّال، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد الوطني خارج المحروقات.