توزيع الأرباح على المساهمين في القرض الشعبي الجزائري

قامت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة بإعلام المساهمين في القرض الشعبي الجزائري بأن تاريخ توزيع أرباحهم المتعلّقة بنشاط سنة 2023 سيكون يوم الخميس 1 أوت المقبل.
وأكدت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، وفقا لمنشور لها عبر صفحتها المهنية “لينكد إين”، أنه ووفقا للائحة رقم 2 من محضر الجمعية العامة العادية للقرض الشعبي الجزائري المنعقدة في 27 جوان 2024، فقد حدّد مبلغ ربح السعر بـ125 دينارا للسهم الواحد.
كما تلفت “كوسوب” انتباه مساهمي القرض الشعبي الجزائري إلى أنه اعتبارا من هذا التاريخ ستقوم شركة إدارة بورصة القيم بضبط استيفاء الشروط الخاصة بالتسعيرة بدون ربح السهم، من خلال خصم ربح السهم من السعر المرجعي كما ستشرع في تطهير دفاتر الأوامر المركزي وفقا للأحكام والقواعد المتعلقة بتسيير جلسات التداول في بورصة الجزائر.
وتشهد اليوم بورصة الجزائر ديناميكية واسعة، بعد عملية فتح رأسمال القرض الشعبي الجزائري في إطار البرنامج الخاص المسطّر من طرف السلطات العليا في البلاد، في انتظار فتح رأسمال بنك التنمية المحلية أيضا، المرتقب قبل نهاية السنة الجارية، كما قد يتم فتح رأسمال بنك عمومي ثالث في أعقاب ذلك.
وسمحت عملية فتح رأسمال القرض الشعبي على سبيل المثال بجلب سيولة متداولة خارج القنوات البنكية عادلت 29 مليار دينار (2900 مليار سنتيم)، وهو مبلغ جد هام دخل القنوات الرسمية بفضل طرح أسهم البنك، الأمر الذي سيحمل منافع كبرى للاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة. هذا وتمر عملية الإدراج في البورصة عبر 3 مراحل، وهي مرحلة ما قبل الإدراج، ومرحلة الإدراج، ومرحلة ما بعد الإدراج، حيث أنه في مرحلة ما قبل الإدراج يتم تحويل الوافد الجديد إلى “شركة ذات أسهم”، ثم القيام بعملية تقييم الشركة، وبعد ذلك يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي انعقاد الجمعية العامة التي تُحدّد بناء على هذا التقرير مبلغ رأس المال الذي سيتم إدراجه في البورصة والذي يُفترض حاليا أن لا يقلّ عن 20 بالمائة، كما أن رأسمال الشركة يُشترط أن لا يتدنّى عن 500 مليون دينار، وتقوم الجمعية العامة بالمصادقة رسميا على قرار الادراج.
ويكون فتح رأس المال إما برفعه من خلال عرض أسهم جديدة أو بالتنازل عن الأسهم الحالية بعرضها للبيع، وكذا بعرض الأسهم للبيع للجمهور أو للمستثمرين المؤسساتيين، أو للصنفين، حيث أن عرض الأسهم للبيع للجمهور سيساهم في تحريك السوق بشكل أكبر وتوسيع عملية التداول، وبمجرّد تمرير مشروع الإدراج في البورصة في الجمعية العامة، يتم الانتقال إلى مرحلة التداول.
وبخصوص مرحلة ما بعد الإدراج، يقوم المنتمي الجديد للبورصة بنشر كل المعلومات والمعطيات والحصائل الفصلية ونصف السنوية والسنوية عن نشاطه.
وتمت مباشرة مؤخرا خطوات متسارعة لتعجيل انضمام متعاملين عموميين وخواص للبورصة على مستوى لجنة تنظيم ومراقبة العمليات، خلال الأشهر المقبلة، حيث يستعد بنك التنمية المحلية للولوج، إضافة إلى شركة ناشطة في قطاع الاتصالات ويتعلق الأمر بشركة جازي للهاتف المحمول، و3 مؤسسات صغيرة ومتوسطة، منها شركة ناشئة.