توسيع برنامج عدل وتخفيف شروط التوظيف
-
-
18435
-
25
تلتقي حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال غدا في أول اجتماع لها، لمناقشة وتمرير مخطط عمل الحكومة، الذي يرتكز على ثمانية محاور أساسية تتعلق في غالبيتها بتحسين مستوى معيشة الجزائريين، فيما تشكل ملفات السكن والشغل والصحة والنقل أولوية أولويات الحكومة، إلى جانب محاربة البيروقراطية والفساد وعقلنة صرف المال العام وتحسين مناخ الاستثمار واستقطابه.
يبدو أن الحكومة الجديدة فهمت رسائل الرئيس بوتفليقة الذي كان قد التقى أعضاءها يوم الأربعاء الماضي جيدا، وامتثالا لأوامر الاستعجال ومسابقة الزمن قصد الاستجابة لانشغالات المواطنين، حيث ستلتئم الحكومة الجديدة إيذانا باستلام مهامها حول نقطة واحدة في جدول الأعمال، تتعلق بخطة عمل الحكومة المزمع بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، إحالتها لمصادقة البرلمان عليها، وحسب مصادر الشروق فأهمية قصوى توليها خطة عمل الحكومة للشباب، على اعتبار أن ملف التشغيل ومراجعة آليات التشغيل الموجودة ودعمها بآليات جديدة موجهة لفئة حاملي الشهادات الجامعية مع إمكانية رفع قيمة التمويل البنكي لهذه الفئة في خطوة لجعل مشاريعها مدمجة ضمن ما يعرف بالمشاريع المرجو منها بناء اقتصاد متنوع وتنافسي، ضمانا لنمو أفضل وديمومة التنمية الوطنية وسياسة العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الجميع، على النحو الذي يضمن رفع تعداد المقاولات الخاصة ومناصب الشغل في جانب، وتسهيل شروط التوظيف في جانب آخر.
كما لا تختلف خطة عمل الحكومة حسب مصادرنا عن سابقتها التي أطرت عمل الحكومة طيلة العهدة الثالثة في الشق المتعلق بترقية الحكم الراشد ومكافحة البيروقراطية، وتحسين الخدمة العمومية موازاة مع وضع آليات قانونية كفيلة بفرض الرقابة على الأموال العمومية ووقايتها من التبذير، وذلك في سياق عام يسعى إلى تجسيد عنوان كبير هو مكافحة الفساد وكل الممارسات التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني.
مخطط عمل الحكومة يفرد جزءا هاما لتعزيز الديمقراطية التشاركية، واستحداث هامش يضمن مشاركة المجتمع المدني، في التسيير المحلي، وذلك في خطوة لمحاربة غول الإدارة والبيروقراطية التي أضحت أخطبوطا يحكم قبضته على مختلف القطاعات، موازاة مع وضع ورقة طريق التقسيم الإقليمي الجديد، أو ما يعرف بالتقسيم الإداري الذي سبق للرئيس وأن جمده شهر رمضان لسنة 2007 خلال جلسات استماعه للحكومة لأسباب تتعلق بعدم اقتناعه بالدراسة الأولية، التي حددت قائمة الولايات المعنية وحتى الكلفة المالية للمشروع.
مخطط عمل الحكومة يعود إلى نتائج الثلاثية الأخيرة، فيتطرق إلى مضمون العقد الاقتصادي والإجتماعي، وكيفيات تسريع مسار الإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية على النحو الذي يكفل حق الجميع، وذلك تمهيدا لصياغة برنامج التنمية الجديد لسنوات 2015-2019، والذي سيعتد في تسطيره بقيمة إستهلاكات الغلاف المالي لبرنامج الخماسي الجاري والذي خصص لأجل إنجاز مشاريعه 286 مليار دولار، والأكيد حسب مصادرنا أن برنامج الإستثمار والتنمية سيتم الفصل فيه في ملف مستقل بعد أن تحقق حكومة سلال الثالثة نوعا من الاستقرار.
خطة العمل التي ستعرضها الحكومة على المجلس الشعبي الوطني، ثم على مجلس الأمة، بعد مصادقة مجلس الوزراء عليها، يبقى ملف السكن أهم محور ضمن محاورها، كما تبقى صيغة البيع بالإيجار أو ما يعرف بصيغة عدل رهان الحكومة لانتزاع الرضا الشعبي، ولذلك تقترح خطة عمل الحكومة توسيع حصة عدل وجعلها تشكل حصة الأسد ضمن الصيغ السكنية الموجودة، ويرجح أن يحمل برنامج الاستثمارات العمومية للخماسي القادم 400 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج عدل وحده.
