توضيحات حكومية حول وضعية المتعاقدين ومراجعة الأجور

قدمت الحكومة توضيحات موسعة حول وضعية الأعوان المتعاقدين بالتوقيت الجزئي عبر عدة قطاعات، مؤكدة أن المناصب التي يشغلها هؤلاء لا تخول لهم الحق في اكتساب صفة الموظف في الوقت الحالي، فيما أشارت إلى أن مراجعة الأجور تبقى ضمن ورشات قيد الدراسة في إطار مراجعة شاملة لمنظومة الرواتب.
وردّت الوظيفة العمومية على انشغالات بخصوص وضعية الأعوان المتعاقدين بالتوقيت الجزئي، في رد برلماني، مؤرخ في 19 نوفمبر الجاري، اطلعت عليه “الشروق”، أن الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 أكد في مادته 19 على أن نظام التعاقد باعتباره الإطار الذي يحكم مناصب الشغل المرتبطة بنشاطات الحفظ والصيانة والخدمات في المؤسسات والإدارات العمومية، حيث أصبح التوظيف في هذه المناصب يتم حصريا في إطار التعاقد.
وأوضحت الوظيفة في ردها أن الأعوان المتعاقدين يخضعون لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، الذي يحدد كيفيات توظيفهم وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المرتبطة بتسييرهم والنظام التأديبي المطبق عليهم.
وأشارت الوثيقة إلى أن المرسوم ذاته يميز في مواده من 2 إلى 8 بين عقود العمل حسب طبيعة النشاط، مؤكدة أن العقود المحددة المدة تخص النشاطات المؤقتة، بينما توجه العقود غير المحددة المدة للنشاطات الدائمة، كما يسمح للإدارات العمومية بتوظيف أعوان يمارسون مهامهم بالتوقيت الجزئي لمدة خمس ساعات يوميا.
وكشفت البيانات الرسمية أن تعداد الأعوان المتعاقدين بلغ إلى غاية 31 ديسمبر 2024 نحو 725.428 عون، يمثلون 25.91 بالمائة من تعداد الوظيفة العمومية، من بينهم 643.306 أعوان بعقود غير محددة المدة، أي بنسبة 88.67 بالمائة .
وأوضحت المصالح الحكومية أن تقدير طبيعة العقود، سواء كانت محددة المدة أو غير محددة المدة، بالتوقيت الكامل أو الجزئي، يتم على مستوى كل قطاع وزاري ويُدرس داخل لجنة تضم ممثلين عن القطاع المعني ووزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، ليُفصل فيه لاحقا بقرار وزاري مشترك.
كما ذكرت بأن الأعوان المتعاقدين يستفيدون من المنح والعلاوات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 10-136، المتمم للنظام التعويضي للأعوان المتعاقدين، وهو النظام نفسه المطبق على العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب.
وفي السياق ذاته، أبرز الرد أن تصنيف الأعوان المؤقتين والمتعاقدين وتحديد رواتبهم يجري وفق مستوى تأهيلهم، استنادا إلى أحكام المادة 73 من المرسوم الرئاسي 07-308 والتعليمة رقم 10 المؤرخة في 14 جانفي 2008، وذلك ضمن الشبكة الاستدلالية للمناصب المنصوص عليها في المادة 45 من المرسوم أو ضمن الشبكة الاستدلالية المحددة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المتعلق بنظام دفع رواتب الموظفين.
وشددت المصالح الحكومية على أن الإطار القانوني المعمول به لا يسمح بجعل مناصب هؤلاء الأعوان دائمة، معتبرة أن ذلك لا يتوافق مع أحكام المادة 19 من الأمر 06-03 ولا مع المادة 22 التي تنص صراحة على أن شغل هذه المناصب لا يخول الحق في اكتساب صفة الموظف أو الإدماج في رتب الوظيفة العمومية.
وفي ما يتعلق بمراجعة نظام الأجور، أكدت الوثيقة أن هذا الملف ينبغي أن يندرج ضمن مسعى شامل يتجاوز قطاع الوظيفة العمومية، مشيرة إلى الزيادات التي تم تكريسها خلال سنوات 2022 و2023 و2024 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 23-54، المعدل للمرسوم الرئاسي 07-304 المتعلق بالشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، إضافة إلى الإجراءات الخاصة بإعادة النظر في العبء الجبائي على الأجور.