تونس تشرع بمحاكمة مئات المتهمين بالإرهاب

أعلن وزير العدل التونسي حافظ بن صالح، أن بلاده ستشرع قبل نهاية الشهر الجاري في محاكمة مئات من المتهمين بالإرهاب؛ وذلك للمرة الأولى منذ الثورة التي أطاحت في 14 جانفي 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وقال الوزير “منذ الثورة لم يُحاكَم إرهابيون، لكن أعتقد أن أولى المحاكمات ستبدأ قبل نهاية هذا الشهر”، موضحاً أن عدد قضايا الإرهاب أكثر من 1000 قضية”.

وأكد أن حوالي 600 متهم بالإرهاب موقوفون حالياً وأن من بينهم من هو متورط في أكثر من قضية. وتم إيقاف هؤلاء بعد الثورة التي أطاحت ببن علي مطلع 2011.

وتابع أن الشرطة أوقفت ما بين “2000 و3000” مشتبهاً به في الإرهاب إلا أن القضاء أطلق سراح أغلبهم لعدم وجود أدلة تدينهم.

وقال وزير العدل إن القضاء التونسي مضطر اليوم إلى العمل بقانون مكافحة الإرهاب الصادر سنة 2003 والذي استخدمه بن علي للتضييق على الحريات والمعارضة، بسبب تعطل المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في المصادقة على قانون جديد يوفر ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين، ويمكن من سرعة البت في القضايا.

ومنذ أواخر عام 2012 تواجه تونس تهديدات أمنية تمثلت في اغتيال سياسيين وتنفيذ مجموعة من الهجمات التي طالت أفراد الجيش والأمن وخلفت العديد من القتلى والجرحى خاصة في مرتفعات الشعانبي (غرب) على الحدود مع الجزائر.