ثلاث سنوات حبسا نافذا للعقيد المزيف وسنتان لشريكه

أدانت محكمة وهران الأحد، لعقيد المزيف بالأمن الرئاس، الذي احتال على إدارة ميناء وهران، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وبسنتين حبسا نافذا في حق مدير الشحن والتفريغ بمؤسسة ميناء وهران المتابع في القضية نفسها، علما أن النيابة العامة التمست في جلسة المحاكمة الأحد الماضي، إدانة المتهم الأول بسبع سنوات حبسا نافذا، وثلاث سنوات في حق المتهم الثاني.
العقيد المزيف المدعو “ن.م” البالغ من العمر 50 سنة، كما أشرنا إلى ذلك في تغطية المحاكمة، تمكن من إيهام ضحاياه بإدارة الميناء، بأنه مكلف بـ”مهمة سرية” في الميناء، في إطار مكافحة الفساد، الأمر الذي مكّنه من التحكم في دواليب إدارة مؤسسة ميناء وهران، بل ووصل به الأمر إلى حدّ تعيين رؤساء مصالح وإنهاء مهام البعض الآخر، وممارسة الضغط على بعض إطارات الميناء، لتحقيق مآربه، وهو ما استدعى من بعض هؤلاء الإطارات الاتصال بمصالح الأمن لإخطارها بالقضية، لتنطلق التحقيقات الأمنية التي أفضت إلى توقيفه يوم 05/12/2023، واستدعاء كل من مدير الشحن والتفريغ بمؤسسة الميناء، ومدير القيادة، لسماع أقوالهما بخصوص تعرضهما لضغوطات وتهديدات من طرف “العقيد المزيف”، ليتبين أن هذا الأخير قام بالفعل بالتدخل لتعيين عدة إطارات تتعامل معه، في الفترة التي كانت فيها مديرية نهائي الحاويات تُسيّر بالنيابة من طرف “ر. ن”، الذي أدانته محكمة وهران نهار أمس بسنتين حبسا نافذا لمُتابعته بجنحة إساءة استغلال الوظيفة، إذ في الفترة الممتدة من 04/01/2023 إلى 26/10/2023 وبتواطؤ منه، تعيين أربعة إطارات، كرؤساء مصالح وأقسام بالمؤسسة، وإنهاء مهام رئيس قسم الشحن.
ونجح “العقيد المحتال” في إجبار الاطارات الذين تدخل لتعيينهم في مناصب مسؤولية، على إرسال تقارير يومية له عبر تطبيق “واتساب” تخص سير العمل بمصالحهم، ليقوم بعدها بإرسالها إلى المدير العام لمؤسسة ميناء وهران لاطلاعه عليها، وإيهامه بأنه فعلا “عقيد في دائرة الاستعلام والأمن”، وبهذه الأساليب الاحتيالية الاحترافية، نجح هذا المحتال في السيطرة على دواليب إدارة الميناء.