“جامعة باتنة 1” تحقق الأسبقية في تفعيل الجلسات الوطنية لطلبة الدكتوراه

اختتمت بكلية الحقوق والعلوم السياسية لجامعة باتنة1، الجمعة، فعاليات الطبعة الثانية من الملتقى الوطني التكويني الخاص بجلسات الدكتوراه 2017 لفائدة الطلبة الباحثين في طور الدكتوراه، الذي نظمه مخبر الأمن الإنساني وسط إقبال وتفاعل شريحة واسعة من الطلبة والباحثين في تخصصات العلوم السياسية والحقوق والإعلام والاتصال.

وأشرف على تأطير الملتقى التكويني الذي دام يومين أزيد من 45 دكتورا ينتمون لـ 7 جامعات، حيث قسمت التظاهرة في يومها الأول إلى 18 جلسة، تم فيها مناقشة مشاريع أطروحات الطلبة الباحثين، وخضع الطلبة في اليوم الثاني لورشات تكوينية في منهجية البحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية، نشطها عدد من الأساتذة الجامعيين، وحسب رئيس الملتقى، الدكتور يوسف بن يزة، فإن فلسفة هذه الجلسات نابعة من الصعوبات التي يجدها الطلبة الملتحقون حديثا بالدراسات العليا في صياغة مشاريع أطروحاتهم بطريقة علمية سليمة، وكذا الأخطاء المرتكبة في اختيار الموضوع أو التردد في اعتماد الخطة الملائمة للبحث، ما يستدعي حسب محدثنا مرافقتهم وتوجيههم في مثل هذه الجلسات التي اعتبرها مناقشة أولية لبحوث طلبة الدراسات العليا في تخصصات الحقوق والعلوم السياسية والإعلام والاتصال، وقال يوسف بن يزة بأن مخبر الأمن الإنساني يسجل أسبقية في نقل هذه التجربة إلى جامعة باتنة 1، ويأمل أن تعمم على جميع التخصصات، مضيفا بأن مثل هذه الجلسات لها طابع إرشادي تكويني مكمل، ولا تعد تشويشا على جهود الأساتذة المشرفين.

وحسب القائمين على هذا الملتقى التكويني لطلبة الدكتوراه، فإن الهدف من مثل هذه الجلسات هو تمكين الطلبة الباحثين من محاكاة تجربة مناقشة الأطروحة، ومنح الفرصة لطلبة الليسانس والماستر للتعرف على أجواء المناقشات العلمية، كما قدمت توجيهات لتجنب الوقوع في فخ السرقات العلمية، واطلاع الطلبة على مضمون القرار الوزاري رقم 933 الصادر في جويلية 2016، والتدابير الواردة فيه للوقاية من هذه الظاهرة.

وخرج المقررون في ختام الجلسات بمجموعة من التوصيات يدور فحواها حول ضرورة ترسيم هذه الجلسات في برامج التكوين لطلبة الدكتوراه في كل الجامعات، مع تشجيع المبادرات الهادفة إلى توحيد منهجية البحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية، كما تضمنت دعوة الهيئات العلمية إلى توجيه الطلبة الباحثين نحو البحوث الميدانية.