جبهة التغيير تؤجل الفصل في موقفها من مبادرة الأفلان
أجلت جبهة التغيير الفصل في موقفها من مبادرة حزب جبهة التحرير الوطني المسماة (المبادرة السياسية الوطنية للتقدم في انسجام واستقرار)، بعد تسلمها يوم السبت الماضي في مقر الحزب.
وجاء في بيان للحزب تلقى موقع “الشروق أون لاين”، نسخة منه، في ختام اجتماع عادي للمكتب الوطني خصص للتداول في الشؤون التنظيمية الداخلية وبرنامج التجمعات الشعبية الولائية والتظاهرات الوطنية للمرحلة القادمة كما تناول بالبحث والدراسة الشؤون السياسية والاقتصادية للبلاد والتطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية وانتفاضة الأقصى، أن جبهة التغيير استلمت مبادرة الأفلان يوم 7 نوفمبر الجاري من طرف عضو من المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني المكلف بالعلاقات مع الأحزاب السياسية والمرفقة برسالة موقعة من طرف الأمين العام، وأنها أجلت الفصل في موقفها من المبادرة إلى حين اكتمال دراستها من طرف المؤسسات القيادية لجبهة التغيير.
وجددت جبهة التغيير الدعوة إلى ضرورة توفير الحماية الدستورية للمعارضة وتمكينها من جميع حقوقها داخل البرلمان وخارجه والامتناع عن تخوين وتجريم الفعل المعارض، موجهة دعوة للحكومة والبرلمان بغرفتيه لتحمل المسؤولية في إقرار قانون مالية لسنة 2016 يساهم في استيعاب التغيرات الاقتصادية والمالية الدولية والمحلية والتقليل من آثارها السلبية حماية للاقتصاد الوطني والمكتسبات الاجتماعية للشعب الجزائري واعتماد إجراءات وتدابير تحمي القدرة الشرائية للمواطن وتشجع الاستثمار الحقيقي الذي ينتج الثروة.
كما ثمنت الجبهة “ما جاء في رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى أول نوفمبر خاصة في ما يتعلق بتوفير ضمانات نزاهة الانتخابات القادمة”، مؤكدة “على أن مطلبنا الأساسي وهو دسترة هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات وليس آلية لمراقبتها لأن هذه الأخيرة معمول بها منذ عشرين سنة ولم تقدم شيئا من أجل انتخابات تنافسية نزيهة”.
وبمناسبة الذكرى الواحدة والستين لاندلاع ثورة التحرير، دعت جبهة التغيير “جميع الأطراف في المجتمع الجزائري إلى التمسك بمرجعية نوفمبر من أجل بناء دولة حديثة تبنى بالحوار والتوافق وتدار بالديمقراطية والقانون وتهدف إلى تحقيق التنمية و الرفاهية للشعب”.
وجددت جبهة التغيير “دعمها ومساندتها للشعب الفلسطيني وانتفاضة الأقصى في مواجهة الغطرسة الصهيونية والدفاع عن المقدسات، ودعوة الحكومة الجزائرية للقيام بما يقتضيه الواجب الأخوي والإنساني من تأييد سياسي ودبلوماسي ومالي، غير مشروط، ورفع كل القيود عن الشعب الجزائري بكل فئاته للمساهمة في نصرة انتفاضة القدس”.