-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع

“جبهة النضال الوطني” ترفض تغيير الدستور

الشروق أونلاين
  • 2137
  • 2
“جبهة النضال الوطني” ترفض تغيير الدستور
ح. م
الدستور الجزائري

قال الأمين العام لجبهة النضال الوطني، عبد الله حداد، السبت، بالمسيلة، إن حزبه يرفض أي تعديل للدستور في ظل الظروف التي تعيشها البلاد حاليا.

 وأوضح حداد خلال لقاء وطني نظم بمناسبة مرور عام على إنشاء حزبه بحضور مناضلي 17 ولاية أن مراجعة الدستور في ظل الظروف الراهنة أهمها رئاسيات أفريل 2014 “سيكون له الأثر السلبي على الحياة السياسية في البلاد ويؤدي إلى تحقيق مصالح فئات وجماعات على حساب أخرى”.

 وقال “ان حزب النضال الوطني سوف لن يعترف بأي دستور يجري تعديله بصفة متسرعة ويمرر عبر غرفتي البرلمان”، داعيا الى إجراء التعديل الدستوري “بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة وبمشاركة المجتمع المدني والطبقة السياسية في إثرائه دون تعيين لجان لهذه المهمة كما يحدث حاليا”.

وافاد حداد أن “أي تمديد للعهدة الرئاسية الحالية يعد بمثابة عودة للحزب الواحد وتراجع فاضح في الاستحقاق الديمقراطي الذي جاء ثمرة لأحداث الخامس من أكتوبر من العام 1988″، وقال من جهة أخرى “التغييرات التي أجراها رئيس الجمهورية في المدة الأخيرة ومست مختلف هيئات ومؤسسات الدولة هي عبارة عن اجراء استهلاكي لايعكس الارادة الحقيقية للتغيير الشامل في البلاد”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
2
  • الجزائرية

    أشد ما يعاني منه الجزائريون هو الذاكرة الضعيفة جداجدا!! لم تمر سنة على تلك المشاورات التي قامت بين بوتفليقة ممثلا في محمد الصغير باباس و لجنته و بين كل الأحزاب و النقابات و ممثلي المجتمع المدني و الحركات الطلابية و عديد الفعاليات بالبلاد ،و تمت خلالها مناقشة كل القضايا السياسية بما فيها شكل الدستور و الحكم و أيضا القضايا الإقتصاديةو تابعناهاكانت تشبه ما قام به المرحوم بومدين فيما يخص الميثاق الوطني و رأينا في التلفزيون بشفافية كل ذلك والآن تتعالى أصوات تقول هناك انفراد في صياغة الدستورعجيب أمركم

  • عادل

    نعم إن تعديل الدستور سيكون بمثابة المسمار الأخير الذي يدق في نعش الديمقراطية
    التي تضمن الإختيار الحر للشعب الجزائري للرئيس القادم.
    غير أنه لا يجب مع هذا ، إخنزال مكامن الخلل في الدستور فقط ، كما يجاول البعض
    تمويه الشعب الجزائري.
    فتعديل الدستور قد يكون مطلبا تنادي به مافيا أو جناح آخر في السلطة ، بهدف بلوغها للسلطة بعد نهاية عهدة الرئيس الحالية.
    و عليه فإن من ينادون "بلا للتعديل"، منهم من يريد مصلحة البلد ، و منهم من يريد من وراء ذلك التمكن من الإستيلاء عليها.
    وبين هؤلاء يبقى الشعب ضحية.....