جبهة مكافحة الفساد تدعو المترشحين للرئاسيات إلى الانسحاب
دعت الجبهة الوطنية لحماية الثروة ومكافحة الفساد، كل المترشحين لرئاسيات 17 أفريل المقبل إلى الانسحاب مما وصفته بـ”المهزلة السياسية”، مطالبة الأحزاب التي دعت لمقاطعة الانتخابات إلى سحب نوابها من المجالس المنتخبة، وتقديم استقالات جماعية لحفظ ماء الوجه أمام الشعب والعالم، واعتبرت أن الموعد الانتخابي “شكلي يفتقد إلى أدنى شروط النزاهة والشفافية” وهي مجرد مسرحية.
أعلنت الجبهة الوطنية لحماية الثروة ومكافحة الفساد المنبثقة من رحم اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، في بيان لها إلى مقاطعة “المهزلة” الانتخابية المزمعة في 17 أفريل بسبب انحياز مؤسسات الدولة للمترشح عبد العزيز بوتفليقة، وقد بانت نتائجها محسومة مسبقا، مؤكدة تفعيل موقفها ميدانيا بالطرق السلمية، والمطالبة بالتغيير الجذري للنظام وعدم اختزال التغيير في واجهة النظام فقط، وأضافت أن طريقة التغيير عن طريق الانتخابات المغلقة من المستحيلات في ظل التزوير المنظم وغياب ضمانات الشفافية.
ودعت الجبهة كل الأطياف الفاعلة في المجتمع لتحمل مسؤولياتهم التاريخية من أجل التباحث حول سبل “إخراج الجزائر من الأزمة الحالية” بالاتفاق على مرحلة انتقالية يشارك في تسييرها وصياغة دستورها جميع الأطياف دون استثناء أو تهميش أو إقصاء، وأشارت إلى أن “بقاء تسيير البلاد ودواليب السلطة ومقدرات وثروات الشعب في أيدي فئة قليلة انتهازية دون مشاركة جميع الجزائريين، وانعدام تكافؤ الفرص والتداول على السلطة وقمع الحريات وتفشي كل مظاهر الفساد في جميع المجالات وضعف مؤسسات الدولة، يُنذر بانفجار اجتماعي يهدد أمن واستقرار البلاد”. من جهة أخرى، نددت الجبهة الوطنية لحماية الثروة ومكافحة الفساد، بقمع المتظاهرين السلميين والمطالبة برفع حالة الطوارئ بالعاصمة.