جزائريون “يتخلّون” عن بطاقاتهم وجوازاتهم البيومترية!
-
-
35653
-
1
رفعت عدة بلديات شكاوى إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بسبب عزوف جزائريين تنكروا لوثائقهم البيومترية، ورفضوا التوجه إلى المصالح المعنية لتسلمها، حيث لا يقتصر الأمر على بطاقات التعريف البيومترية التي تم استصدار أزيد من مليوني بطاقة منها في سنة، بل حتى جوازات السفر التي تهافت الجزائريون على تجديدها بعد إشاعة رفع تسعيرة الدمغة برسم قانون مالية 2017.. فلماذا يرفض بعض الجزائريين التكنولوجيا يا ترى؟
وخصصت وزارة الداخلية مبالغ مالية لعصرنة الإدارة، في إطار مساعيها لتحقيق حلم “الحكومة الإلكترونية”، كما قامت بإبراق مئات التعليمات والإفراج عن مراسيم تنفيذية وقرارات وزارية للقضاء على الوثائق، كما استغل وزير الداخلية كل خرجاته الميدانية للحديث عن العصرنة، وتخليص الجزائريين من كابوس البيروقراطية، لكن كل هذه الإجراءات لم تمنع بعض الجزائريين من عدم التجاوب مع ما تصفه وزارة الداخلية بإصلاحات الإدارة.
فحسب مصالح نور الدين بدوي، فإنها قامت بإعلام المواطنين بإلغاء الوثائق في الملفات الإدارية بعد ربط 18 وزارة بالسجل الآلي للحالة المدنية، كما أنها قامت بإصدار جواز السفر البيومتري الذي يحتوي على شريحة بها كافة المعلومات الشخصية عن حاملها، وبعدها أعلنت عن استصدار بطاقة التعريف البيومترية التي تحمل أيضا معلومات دقيقة تُمكن قارئها من الإطلاع على كافة المعلومات، لكنها تفاجأت بأن الوثائق التي يتهافت الجزائريون لطلبها ويقفون في طوابير بالساعات لاستخراجها يرفضون تسلمها ويتركونها مكدسة في أدراج المصالح البيومترية بالبلديات والدوائر، الأمر الذي جعل القائمين عليها يطرحون تساؤلات عن سبب عزوف المواطنين عن استرجاع وثائق تثبت هوياتهم رغم المراسلات والرسائل النصية القصيرة التي تصل إلى هواتفهم، ونخص بالذكر بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتري.
وتحدثت “الشروق” إلى بعض رؤساء مصالح الوثائق البيومترية بالعاصمة، على غرار درارية التي يوجد على مكتبها أزيد من ألف بطاقة تعريف بيومترية يرفض أصحابها تسلمها رغم المحاولات المتكررة للتواصل معهم.
وزارة الداخلية تفطنت للأمر، وهو ما جعل بدوي، “يطنب” في الحديث عن عصرنة الإدارة، ويتهم في كل مرة جهات بمحاولة إفشال هذا المسعى، ويؤكد بأن أصحاب الأوراق أو كما أسماهم المستفيدين يعرقلون كل إجراءات عصرنة الإدارة وأن مصالحه تخوض معركة لمحاربة العقليات والذهنيات المتجذرة لدى بعض الموظفين الذين لديهم عقدة بأن الإدارة الجزائرية لا تسير إلا بالأوراق.
والأكيد بأن الجهات المعنية ستتحرك لإتلاف الوثائق البيومترية أو إحراقها إذا ما طالت مدة مكوثها في أدارج الإدارة، وفقا لما يخوله القانون، على اعتبار أن هذه الوثائق تعتبر رمزا من رموز الدولة، بالإضافة إلى مخاوف استغلالها لأغراض مشبوهة.
