جمعيات : فرنسا تراجعت عن تسوية وضعية المقيمين بطريقة غير شرعية

تأسفت مجموعة منظمات غير حكومية و نقابات لعدم وفاء الحكومة الفرنسية بالتزاماتها إزاء تسوية وضعية العاملات المقيمات بطريقة غير شرعية في مجال “مساعدة لشخص” اللاتي تمارسن مهنتهن في البيت عند خواص.

• و أشارت المجموعة في بيان لها إلى أن “الحكومة التزمت بإعطاء +أوامر خاصة+ كما كان الأمر في 2008 إلى المقاطعات للسماح بتسوية وضعية هذه النساء و لم يتم احترام الاتزامات”. 
   و ذكرت الجمعيات ال11 الموقعة على هذا البيان أنه “إذا بقيت دراسة الملفات تأخذ كل هذا الوقت حاليا فإنه سيتم التشكيك في تسوية وضعية 300 عاملة مقيمة بطريقة غير شرعية”. 
   كما تأسفت الجمعيات لكون المقاطعات تطلب وثائق إضافية و سنوات الوجود في التراب الفرنسي بحيث لم تكن هذه الشروط “أبدا” ضمن التزامات الحكومة. 
  و أوضحت الجمعيات في بيانها أن “الأسوء في الأمر: هو استلام عاملتين لأمر بمغادرة التراب الفرنسي” مضيفة أن العاملات المقيمات بطريقة غير شرعية اللاتي تمت تسوية وضعيتهن خلال إضراب 2008 تعملن اليوم و تم التصريح بهن بحيث تدفعن الضرائب و تشاركن في الضمان الاجتماعي و تعملن في مجالهن. 
  و نددت الجمعيات المعروفة باسم مجموعة ال11 “بعدم احترام التزامات الدولة (…) من قبل أولئك الذين يطبقونها و يجعلونها تطبق على أرض الواقع. لا يمكن تحمل خداع كهذا” داعية إلى تجمع (يوم غد السبت) بساحة الجمهورية بباريس احتجاجا على
  هذه الوضعية